في مقابلة صحفية أجراها مع قناة فرانس 24 تطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إلى عدد من القضايا المتعلقة بواقع الإعلام بالجزائر، وقضية الصحفي خالد درارني.
الوزير بلحيمر وفي رده على سؤال متعلق بقضية الحكم بالسجن النافذ على الصحفي خالد درارني، أوضح أنه وبصفته عضواً داخل السلطة التنفيذية، يشغل منصب وزيرا فيها، لا يمكنه التعليق على قرارات مؤسسة مستقلة بحجم السلطة القضائية، مؤكدا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التّدخل في سرية القضاء ولا التّعليق على الأمر المقضي فيه.
وفي هذا الإطار، جدد الوزير بلحيمر تأكيده أنه من أشد المدافعين عن دولة القانون، مبرزا أن هذه الأخيرة عمادها القوانين الفعلية والسارية المفعول في الحياة اليومية وتطبيق القرارات القضائية من قبل القضاء.
وأوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن التّعليق على قرارات العدالة أو الإعتراض عليها أو انتقادها، هو خروج عن مفهوم دولة القانون، وتدخل في صلاحيات هيئة مستقلة بحد ذاتها.
ويرى عمار بلحيمر أن تكييف الأفعال من قبل غرفة الاتهام في قضية خالد درارني، ليست لديها أية علاقة مع ممارسته لمهنة الصحافة.
كما كشف بلحيمر، أن خالد درارني لا يملك أي اعتماد أو أوراق رسمية تمكنه من العمل كمراسل للقنوات الأجنبية، وانه كان يعمل خارج الإطار القانوني.
