كما سلف وأعلنت وزارة التجارة بنشر نتائج التحقيق الذي تم فتحه مباشرة بعد تقدم مواطن بصفة تاجر بشكوى مكتوبة وعن طريق الفيديو موجه للسيد وزير التجارة عن ممارسة ظلم في حقه بغلق محله التجاري بولاية الشلف ، حيث أعلن السيد الوزير في نفس اليوم أي الجمعة 18 سبتمبر 2020 عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة على شبكة التواصل الاجتماعي الفاسبوك بإيفاد لجنة تحقيق يرأسها السيد المفتش العام للوزارة يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 إذ تنقلت اللجنة إلى ولاية الشلف تحت إشراف السيد والي الولاية وإستمعت لكل المعنيين بهذه القضية ومنهم التاجر صاحب السجل التجاري الذي راسل الوزارة كتابيا وأخاه الذي قدم الشكوى عبر نشره فيديو طلب تدخل السيد الوزير ، وبعد التدقيق في كل تفاصيل الملف تأكدت اللجنة وبحضور صاحب المحل وحتى أخاه صاحب الفيديو أنه لا يوجد أي تعسف أوظلم وتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية حسب ما ينص عليه القانون.
إن قرار وزارة التجارة بفتح تحقيق مستعجل هو حماية لموظفيها بالدرجة الأولى ورفع أي شبهة أو تهم باطلة بالدليل والبينة وغلق باب التأويلات والشائعات وهذا ما يندرج وفق المهام المنوطة للمفتشية العامة للوزارة وفي نفس الوقت هو حماية أيضا لأي متعامل اقتصادي يعتقد أنه قد تم ظلمه بأي إجراءات تعسفية.
وبناء على نتائج التحقيقات السالفة الذكر تؤكد مصالح وزارة التجارة على سلامة كافة الإجراءات وعدم تعرض التاجر لأي تعسف ، وصار الآن من الواجب الأخلاقي على أخ التاجر الذي قام بنشر الفيديو الخالي من الحقيقة بحذفه وتقديم إعتذار رسمي عبر نفس الوسائط التي تم إستعمالها وبنفس الشكل الذي قدم به النداء لتنوير الرأي العام وتجنبا لخضوعه للإجراءات التي ينص عليها القانون في هكذا حالات .
