رؤوس كبيرة سقطت في قضية سوفاك وأويحي يصرح: أنا بريء وسأعيد نفس السياسة لو حكمت مجددا .

م .ك25 سبتمبر 2020آخر تحديث :
رؤوس كبيرة سقطت في قضية سوفاك وأويحي يصرح: أنا بريء وسأعيد نفس السياسة لو حكمت مجددا .

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبات في حق المتهمين في قضية “سوفاك” في فصلها الثاني بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات، إذ تضمنت طلبات النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والمتهم الرئيسي في قضية الحال مراد عولمي، فيما التمس توقيع عقوبة 10 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي، و12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مالية، في حق المتهم خيدر عولمي، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، لكل من بودياب عمر، ونصر الدين جيدة، وعبدون وتيرة آمين وقصدرلي، كما التمس النائب العام من هيئة المجلس مصادرة جميع أملاك المتهمين بقضية سوفاك، مع تحديد الفترة الأمنية لمدة 10 سنوات لكل من عولمي مراد وخيذر.

ورافع النائب العام باسم الشعب الجزائري، ووصف الوقائع بـ”لعبة الشنطرج”، حينما قال “ما بني على باطل فهو باطل”، واعتبر أن ملف الحال كارثة بكل المقاييس عندما يتم استبعاد القانون بمجرد مراسلة إدارية من قبل موظفي وإطارات عليا في الدولة عاثوا فسادا في البلاد.

ووجه ممثل الحق العام اتهاماته بالقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد واستغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاته ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني، تسببت في خسائر مرعبة لخزينة الدولة تحت غطاء “استثمار في تركيب السيارات”، قائلا “عندما تدخل المصلحة الشخصية من النافذة فإن القانون يخرج من الباب”.

وتابع النائب العام “بمراسلة إدارية دستم وخرقتم المراسيم التنفيذية، كما أن المقررات تم إمضاؤها دون مراعاة الملف ودون تطبيق المرسوم التنفيذي، فالملف مكننا من الوقوف على حقائق كارثية تتعلق بالاستفادة من القروض والامتيازات دون وجه حق”.

وبلغة شديدة اللهجة خاطب ممثل الحق العام هيئة المحكمة “المحققون جمعوا لنا هذه الأدلة، ولعلكم لاحظتم أن أغلبهم تحجج أثناء المحاكمة بعدم تطبيق نص القانون لظرف استثنائي أو لمواجهة ظرف ما أو غاية سامية والبعض لم يحترم النص لأنه تقني وغيرها من التبريرات…”، وأضاف”النمط الإجرامي في هذا الملف استعملت فيه الحاجة للنهوض الاقتصادي التي عبر عنها الشعب ورغبة الجميع في النهوض بالاقتصاد وتصنيع السيارات”.

وختم النائب العام مرافعته بالقول “اليوم نحن أمام مراقبة الحكم المستأنف وفقا للقانون ونحن نتبناه من حيث الإدانة، ولكن من حيث العقوبة نلتمس بتشديدها من خلال تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بمليوني دينار، للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى و15 سنة حبسا نافذا، و8 ملايين غرامة، ضد المتهم مراد عولمي، 12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مالية، في حق المتهم خيدر عولمي، و10 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية، ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، كما نلتمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل من من بودياب عمر، ونصر الدين جيدة، وعبدون وتيرة آمين وقصدرلي، صادرة جميع أملاك المتهمين بقضية سوفاك، مع تحديد الفترة الأمنية لمدة 10 سنوات لكل من عولمي مراد وخيذر”.

550 مليار دينار خسائر الخزينة العمومية
من جهته، فإن الممثل القضائي للخزينة العمومية قدم طلباته لهيئة المحكمة والتمس فيها التعويضات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخزينة العمومية والتي تجاوزت 550 مليار دينار.

وأكدت الخزينة العمومية في العريضة التي تقدم بها ممثلها القضائي، أن الوقائع المتابع بها المتهمون والتي تخص الفساد جد خطيرة وقد تسببت في ضياع المال العام، وأكد أن تواجد الوكيل القضائي للخزينة العمومية متواجد اليوم لحماية الاقتصاد واسترجاع الأموال المنهوبة أينما كانت داخل أو خارج الوطن، وأضافت أن عولمي استفاد من إعفاءات جبائية وامتيازات والتي تسببت في استنزاف خطير وغير مسبوق للمال العام، وأضاف أن المتهم عولمي خالف أحكام المرسوم التنفيذي الذي يخص امتلاك عقد نهائي ورأس المال.

وطالب الخزينة العمومية بتعويضات مالية بالتضامن بين المتهمين بقيمة 225 مليار دينار عن الضرر المادي والمال المختلس في نظام SkDوCKD، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الناجم من نظام ANDi والتي قدر المال المنهوب فيها -حسبه- بنحو 297 مليون دينار، يضاف إليه مبلغ 28 مليار دينار كتعويض عن الضرر الناجم عن التعدي على العقار الصناعي المنهوب بدون وجه حق.

كما كشفت عريضة الخزينة العمومية أن المتهم عولمي مراد لديه عدة ممتلكات 20 عقارات داخل الوطن وخارجه و17 شركة، وطالب باسترجاع الأموال داخل وخارج الوطن.

أويحيى: خدمت الجزائر 42 سنة وسيرت عدة أزمات
وقد تميز اليوم الأول من جلسة محاكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع “سوفاك” بنجاح المحاكمة عن بعد للوزير الأول السابق أحمد أويحيى من سجن عبادلة ببشار، لأول مرة بعد أن أثارت هذه القضية جدلا كبيرا بين هيئتي المحكمة والدفاع، التي طعنت في شرعية الأمر رقم 20/04 الذي يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية والذي دخل حيز التنفيذ منذ 2 سبتمبر الجاري، حيث كانت الصورة والصوت واضحين جدا، مما مكن المتهم من الإدلاء بتصريحاته في قضية الحال.

وقد دافع أحمد أويحيى الذي كان واثقا من نفسه والملف بين يديه، من الدفاع عن سياسته وقال إنه لو تم إعادة تنصيبه كوزير أول سيتبع نفس السياسة، كما دافع عن خيارات الحكومة الاقتصادية في مجال تركيب السيارات، نافيا علاقته وصداقته بمراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك”، الذي قال إنه تحصل على اعتماد تركيب السيارات، كأي مواطن جزائري بسيط يرغب في الاستثمار في بلاده، مؤكدا أنه خدم البلد 42 سنة وسير عدة أزمات.

وأوضح أويحيى خلال رده على أسئلة القاضي أن الملف المتعلق بمراد عولمي والمودع على مستوى وزارة الصناعة لم يكن له أي دخل أو وساطة منه لأجل الموافقة عليه أو تمريره، قائلا “الملف مستوف لجميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة، فعقب دراسته من طرف لجنة التقييم المتواجدة على مستوى وزارة الصناعة، وبعد المداولة وإدراج كل الوثائق التي كانت ناقصة والتي كانت سببا في رفض الملف خلال المرحلة الأولى، تحصل المتهامل على الموافقة”.

ونفى أويحيى في معرض تصريحاته مراسلة وزارة الصناعة لأجل تمكين المتهم مراد عولمي من الاعتماد كونه ليس له أي صلاحيات للتدخل في مهام الوزارة التي كان على رأسها آنذاك يوسف يوسفي، ولا في أي مهام وزير غيره، وقال إن كل ما يهمه في ذلك الوقت هو إدارة سياسة البلد دون استثناء”.

إلى ذلك، عاد أويحيى إلى الوضع الاقتصادي الكارثي الذي كانت تعيشه الجزائر في فترة توليه حقيبة الوزارة الأولى، والتي وصفها بالعصيبة والعسيرة، وقال في هذا السياق “لهذا السبب سيدي الرئيس اقترحت عدة حلول منهجية منها تقليص الاستيراد والذهاب إلى تصنيع وتركيب السيارات، خاصة أن الخزينة العمومية كانت على حافة الإفلاس لأن الاستيراد كان مكلفا بالعملة الصعبة، وكان همي الوحيد وقتها هو إنقاذ مؤسسات الدولة من الإفلاس المحتوم والحفاظ على مناصب الشغل بأي طريقة كانت”.

وفي رده على سؤال القاضي الذي قال له “ماهي الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار إلي مصالح الوزارة الأولى..؟”، قال أويحيى “القرار لم يكن انفراديا بل شارك فيه 13 عضوا منهم 11 وزيرا ورئيس المجلس ومستشار رئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة، مرجعا السبب إلى المشاكل التي كانت تتخبط فيها الوزارة في مجال الاستثمار، وبالأخص في قطاع المناجم، وعلى هذا الأساس لابد في كل مرة اللجوء إلى المجلس الوطني للاستثمار لحل المشاكل وعليه تم تحويله إلى الوزارة الأولى”.

أما فيما يتعلق بقائمة 5+5 التي أعطت امتيازات لمتعاملين وأقصت آخرين، قال أويحيى “ماهمش أصحابي ولا أحبابي ولم أستحدثها عن طريق المحاباة”، ليقاطعه القاضي “لماذا تم اقتراح 20 متعاملا بدل 40 كما فعل الوزير يوسف يوسفي..؟”، ليرد عليه المتهم “تم ذلك لغرض الحفاظ على المال العام، ومن كانوا ضمن القائمة هم ناس ذوو اختصاص بمعنى متعاملين اقتصاديين، ولم تكن لي صلاحية قبول أو رفض أي ملف سيدي الرئيس”.

أما بخصوص المراسلة 262 فقد أشار بأن هذه المراسلة لا تعني على الإطلاق شركة سوفاك التي كانت قد شرعت في الإنتاج بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 الذي فرض نشاط التصنيع على الوكلاء، وأن المراسلة تعني متعاملين آخرين تقدموا بطلب الاستفادة من فترة إضافية.

أما بالنسبة للعلامات، أكد الوزير الأول السابق أن المجلس الوطني للاستثمار هو من يوافق على المشروع من حيث أهميته ومن حيث ما يقدم للاقتصاد الوطني، وتحديد العلامات ليس من صلاحياته، بل تقدم ضمن البطاقة التقنية للمشروع الذي كان يتضمن إنشاء مصنع لتركيب سيارات مجمع فولكسفاغن دون أن يحدد نوع كل العلامات، والالتزام الوحيد الذي يحدد يتعلق بعدم تجاوز عدد 100.000 سيارة سنويا.

القاضي والنائب العام يعترفان بجهود يوسفي
نفى وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، التهم الموجهة إليه في قضية الفساد المتعلقة بمجمع سوفاك، وبدا جد متأثر وحزينا، وأجهش بالبكاء مباشرة بعد أن وجه له القاضي تهمة “استغلال الوظيفة”، قائلا: “ماكنش حاجة ضرتني، قد تهمة سوء استغلال الوظيفة.. أي استغلال هذا؟.. فأنا لست فاسدا.. قدمت كل حياتي للنهوض بالاقتصاد الوطني، واستطعت تخليص القطاع من الديون ودافعت عن أسعار البترول.. لكن في الأخير يتم مكافأتي على أنني فاسدا”.

وحاول يوسفي أن يتمالك نفسه عندما قال له القاضي “أنت متابع باستغلال الوظيفة..”، ليرد عليه قائلا “ماكانش حاجة ضرتني، قد تهمة سوء استغلال الوظيفة.. أي استغلال هذا؟. .. عملت ليلا ونهارا لأجد نفسي في السجن، قضيت 438 يوم وراء القضبان، واش عملت أنا؟…

وتابع “مهمتي كوزير وقتها كانت تحدد الصلاحيات والمهام، والوزارة كان فيها عدة مشاريع ذات طابع استعجالي وكانوا بصدد خلق أربع وزارات وهي وزارة الصناعة والمناجم، وزارة المؤسسات الناشئة، وزارة الصناعات الصيدلانية، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. فمنذ أن تقلدت منصب وزير الصناعة، واجهت عدة عراقيل ومشاكل، لدرجة عجزي عن تغيير الهيكل التنظيمي للوزارة”.

وذكّر يوسفي القاضي بأن الاستعجالات التي كانت مطروحة كانت على مستوى المناجم التي كانت معطلة بالكامل، إلى جانب عدد كبير من المشاريع التي كانت مجمدة على شاكلة تلك المتواجدة بمنطقة بير العاتر الخاصة بالفوسفات والتي تحدث عنها الرئيس مؤخرا”.

وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي ويسأله “لما وصلنا لصناعة السيارات اسمحلي سيدي القاضي على العبارة “ما نسمحش لنفسي نجيب الخردة ونبيعها للجزائري” ثم تقدم يوسفي وسلم للقاضي بيان السياسة العامة لملف تركيب السيارات، وأكد أنه في 2018 أقترح دفتر شروط جديد، للمرور من مرحلة التركيب إلى التصنيع، موضحا أن التمويل الخاص بالتصدير يخص الدولة الجزائرية وليس الحكومة”، ليتدخل القاضي مرة ثانية “وعولمي لماذا لم تمنح له الاعتماد..؟”، ليرد عليه المتهم “عندما يصلك الملف يجب أن تتصفحه جيدا، ثم تحيله على اللجنة لدراسته وفي حالة رفض الملف فالمعني بالأمر يباشر إجراءات الطعن ثم يحال على مجلس الدولة، وأنا راسلت الوزير الأول وقال امنحوه عاما”.

القاضي يسأله مجددا “كان عندك في الملف هذه المقررات التقنية، فقط أجبني عن 18+1..؟”، ويجيبه يوسفي “لما كنت وزيرا للصناعة هناك 73 مؤسسة جزائرية تخضع لهذا النظام منهم وزارة الدفاع، إذ في ظرف سنة واحدة فقط نوقع مئات المقررات، ليس أنا من هو الذي يختار بل القانون يقول هذا”، وفي هذه اللحظة يحاول القاضي رفع معنويات يوسفي ويقول له “حقا قاومت ولا أحد ينكر هذا لكن كان عليك أن تقدم استقالتك فورا”.

النيابة بدورها تضم صوتها لصوت القاضي تحاول رفع معنويات الوزير يوسفي قائلة “يوسفي لا ننكر الجهد والمبادرات في المجال الصناعي، نحن لا نختلف في هذه النقطة، الأهم أنك صرحت بجهودك التي بذلتها لسد النقائص، لكن الهيكل التنظيمي بخصوص دفتر الشروط لم تنجزه..؟”، ويجيبه يوسفي “اسمحلي سيدي النائب العام، كان هناك 106 ملف في وضعية مؤسفة وكارثية، الوزير الأول ” اويحيى” اقترح منهم 5 متعاملين فقط، بعد الفحص وجدنا 40 متوفرة فيهم الشروط”.

النائب العام يسأله مجددا “أكثر من 6250 مليار واردات مجمع سوفاك من دون تصدير لماذا..؟ وماذا عن 14 مقررا تقنيا الذي أمضيت عليهم وتحصل بموجبها عولمي مراد على تركيب 14 طرازا آخر رغم أنه كانت 4 فقط والتي وافقت عليها لجنة التقييم التقني ورفضت الباقي ؟..؟”، ليرد عليه يوسفي ” الاعتماد النهائي لم يستفد منه ولا شخص، أما عن المقررات فأنا أول مرة أسمع بها والمجلس الوطني للاستثمار لا يتكلم عن الوثائق بل عن المشروع وعن العلامة وحجم الاستثمار”.

عولمي: بوشوارب دمرني وأطراف منعتني من التصدير
قبل القيام باستجوابه، قام دفاع المتهم مراد عولمي بطلب من القاضي تمكينه من نسخة من 18 مقررا تقنيا المؤرخة في 07/11/2017، وكذا نسخة من المقرر التقني رقم 389، لأنها غير موجودة في الملف وتم بناء الاتهام عليها أمام المحكمة، وأمام عدم تقديمها من طرف المحكمة، قام دفاع المتهم بالطعن فيها بالتزوير كتابيا في الجلسة، واعتبروا أن الحكم مؤسس على وثائق مزورة، وهو الدفع الذي لم يلق ردا من النيابة ليقرر القاضي ضمه للموضوع.

صرح المتهم الرئيسي في قضية الحال صاحب مجمع “سوفاك” عند استجوابه أنه تمت إدانته ظلما، لأنه لا يحوز على اعتماد يخوله مباشرة نشاط التركيب، لكنه استظهر في الجلسة بإعتماد مؤرخ في 2011 يثبت بوضوح أنه معتمد كمصدر على شاكلة “رونو”، إلا أن أطرافا منعته من ذلك، كما أوضح أن مجمع فولكسفاغن الألماني شريك معه في رأسمال شركة سوفاك، هو مستوف لجميع الشروط.

وقال المتهم في رده على أسئلة قاضي الدرجة الثانية “أنا ضحية لبوشوارب الذي أراد تحطيمي بكل الطرق ورفض منحي الموافقة المبدئية لعرض مشروعي على الوكالة الوطنية للأستثمار، رغم أنني راسلته عدة مرات كتابيا ومباشرا، كما أنني راسلت الوزير الأول، وبعد ما لاحظ الألمان تماطلا رغم أن مشروعهم كان الأول من حيث استيفاء كل الشروط، قرروا التدخل عبر القناة الدبلوماسية ليسلم بوشوارب ممثلي مجمع فولكسفاغن دفتر الشروط في اجتماع رسمي بحضور السفير الألماني في الجزائر، وأنا أنفي أية علاقة شخصية مع بوشوارب، بل كنت ضحية له”.

بخصوص استفادته من امتياز توسيع الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات النفعية بموجب قرار المجلس الوطني للاستثمار في دورته 92، رد عولمي أن طلبه قدم قبل صدور قانون المالية التكميلي 2018، وأن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى برمج إعادة النظر في طلبه بعد تظلم قام به رسميا بتاريخ 23/10/2018، مما ينفي أي شبهة بتدخل أويحيى لصالح.

أما فيما يتعلق بالمقررات التقنية التي تحصل عليها قبل 11 يوما من صدور المرسوم التنفيذي 344/17، فقد رد المتهم أنها لا تخصه بتاتا، وأن مقرراته التقنية صدرت 5 أشهر قبل صدور المرسوم التنفيذي 344/17 وهي صالحة لمدة سنة، ولم يكن بذلك في حاجة لتدخل أو التأثير على أي أحد، ومقرراته التقينة لا تزال صالحة.

أما فيما يتعلق باستجابة الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال لطلب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة، لم تكن نتيجة لطلب الوزير الأسبق بوشوارب، بل كانت استجابة لطلب الإدارة الجبائية، والأخيرة هي من تقدم بالطلب من منطلق الإنصاف في التعامل بنفس المستوى مع شركة رونو الجزائر للإنتاج.

وبالمقابل، أكد عولمي بخصوص ممتلكاته في الخارج، أن حيازتها تعود لتاريخ سابق للوقائع المتابع بها، فقد اشتراها في 2003، و2006 ولا علاقة لها بنشاطه التجاري في الجزائر، بل تمويلها كان بموحب قروض تحصل عليها من بنوك فرنسية بصفته يملك الجنسية الفرنسية، وسددها من خلال شركاته بفرنسا، وقد خضع لتحقيق معمق من قبل مصالح الضرائب بفرنسا ولم يتم التوصل لشيء.

أما بخصوص القروض التي تحصل عليها، فبين المتهم أنه سددها كافة وسدد معها فائدة تقدر بـ900 مليار سنيتم وهو رقم لم يسبق لبنك القرض الشعبي الجزائري أن تحصل عليه مع أي متعامل آخر، كما أنه ليس مدانا باي سنتيم تجاه أي بنك.

وفي رده على سؤال النائب العام والمتعلق بعدم تصديره لأي سيارة أو قطعة غيار، قال المتهم “أنا أملك عقد مناولة من شركة فولكسفاغن، وقدمت له مشروع تصدير قطع الغيار بمبلغ 1 مليار أورو سنويا مصادق عليه من شركة “فولكسفاجن” لكن دخلت السجن قبل حلول أجل التصدير”.

خيذر عولمي: الله لا تربح شركة “spa”
وبالمقابل، أنكر شقيق مالك مجمع “سوفاك” خيذر عولمي التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، إذ صرح للقاضي خلال استجوابه أن مداخيله كانت من شركة”spa”، وفي رده على ممتلكاته التي أحصاها القاضي وهي “شقة بالمرادية، وقطعة أرض مساحتها 300 متر مربع بالجزائر الوسطي، وشقة بباريس، وثانية ببموناكو، وأخرى بفرنسا”، أكد المتهم أن ليس لممتلكاته أي علاقة بنشاطه بالجزائر، أما النيابة العامة فراحت تستفسر لطلب توضيح من المتهم خيذر عن كيفية حصوله على اعتماد رغم أن الحكومة كانت قد جمدت استيراد السيارات وقتها، فكان رد المتهم خيذر أن الشركة انسحب منها والاعتماد ليس به أي مصلحة، قائلا “الشركة لم تباشر العمل، الله لا تربحها الشركة هذي”.

القاضي يصر.. والدفاع يرفض.. وسليني يسقط أرضا
تحول اليوم الثاني من جلسة محاكمة رجل الأعمال، صاحب مجمع سوفاك إلى مشاحنات كلامية بين القاضي ونقيب المحامين عبد المجيد سليني، جعلت الأخير يصاب بوعكة صحية ويسقط على الأرض قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مصطفى باشا، بسبب إصرار رئيس الجلسة على إنهاء المحاكمة في يومها ورفض المحامين ذلك والمطالبة بيوم ثالث لتمكين الدفاع من ممارسة حقوقه كاملة في حق موكليهم.

وقد تواصل الخميس جلسة اليوم الثاني من المحاكمة باستجواب القاضي لبقية المتهمين، من إطارات البنوك ووزارة الصناعة والبداية من المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، عمر بودياب الذي اعترف في رده على أسئلة هيأة المجلس أنه منح “قرضا بقيمة 520 مليار سنتيم” لشركة سوفاك مقابل تقديم هذه الأخيرة لرهن ممثل في عقار، مبررا قبول البنك لـ”القرض بناء على سمعة الشركة ومكانتها” في السوق الوطنية للسيارات، مضيفا أن البنك “تعامل مع بقية المتعاملين الاقتصاديين بنفس الطريقة التي تعامل بها مع سوفاك”.

كما أكد أن الخزينة العمومية استفادت من مشاريع سوفاك عن طريق بنك القرض الشعبي الجزائري بحوالي 42 مليار دينار، وكان هدفنا الوصول إلى 70 مليار دينار وفي 2017 تحصلنا على ربح صاف في القرض الشعبي الجزائري بزيادة تقدر بـ20 مليار دينار، وهنا يتدخل القاضي ويوجه له السؤال التالي “يعني قيمة قرض الاستغلال وصلت 5577 مليار سنتيم ؟”، ليرد عليه بودياب قائلا “القرض الشعبي الجزائري حصل على فائدة من قروض سوفاك بقيمة 1000 مليار سنتيم” .

4 آلاف مليار استفاد منها عولمي على شكل قروض
كشف استجواب إطارات بنك القرض الشعبي المتهمين من طرف هيأة المجلس أن مجمع “سوفاك” قدم ملفا كاملا ومستوف لجميع الشروط قبل حصوله على القروض وأن “CPA”، hستفاد من مبلغ يقارب 4000 مليار من صاحب المجمع مراد عولمي كفوائد مقابل القرض الذي منحه له البنك.

وخلال استجوابه من طرف القاضي، أكد عضو لجنة القروض بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري مصطفى بن علقمة أنه لم يقم بخرق القوانين في منح القرض، فيما كشف الإطار بنفس البنك نور الدين بوغريرة أن الملف الذي تم تقديمه من طرف “سوفاك” كان كاملا ومر على لجنة مختصة وكان من مصلحة البنك الدخول في نشاط تركيب السيارات، وقال “كل القروض التي استفاد منها عولمي وشركة سوفاك تم دفعها قبل الآجال والبنك استفاد من مبلغ يقارب 4000 مليار سنتيم من عند عولمي مراد”.

أما المديرة بمديرية القروض نصر الدين جيدة المتابعة بسوء استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة، أكدت أنها تشغل منصبها منذ 30 سنة وأن القرض الذي منح لـ”سوفاك” مر بكل المراحل القانونية التي تخضع لها ملفات القروض .

من جهته، فإن المتهم فوزي جناوي مدير مركزي بالبنك وخلال استجوابه من طرف القاضي، قال إن القرض تم تمريره على كل المراحل ودراسته من قبل المديريات المخولة لذلك، وكل عضو في اللجنة حسب ما هو مخول له قانونا، أما فيما يخص قرض الاستغلال، أوضح المتهم أنه ليس قرضا، بل هو ضمان، أي تغطية مالية للمشاريع، مؤكدا أن بين سنتي 2016 حتى جوان 2017 السيولة كانت ايجابية والقروض المستندية كان يتم دفعها بأموال الشركة المودعة في البنك، حيث كان هناك مبلغ 1300 مليار سنتيم في حساباته”.

إطارات وزارة الصناعة تمسح “الموس” في بوشوارب ويوسفي
من جهتهم، تبرأ جميع إطارات وزارة الصناعة المتهمون في قضية الحال، من التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه لا علاقة لهم بمنح الامتيازات لصاحب مجمع سوفاك، لأنهم ليس لديهم السلطة الكافية لذلك، وأجمعوا أن الوزيرين السابقين للصناعة عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي هما من كان لديهما الصلاحيات الكاملة في تمرير ملفات تركيب السيارات.

وفي السياق، فند المتهم محمد علوان، رئيس لجنة التقييم التقني بالوزارة المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح مزايا غير مستحقة، قال إنه أنا بريء من هذه التهم، وأن مهامه تنحصر في منح رأيه التقني فقط وليست لديه السلطة المطلقة لاتخاذ قرار بخصوص أي ملف باعتبار أن اللجنة تضم 6 أعضاء وكلهم يبدون رأيهم، مؤكدا أن القرار الأخير يعود لوزير القطاع.

وفي رده على سؤال القاضي بخصوص طراز السيارات وتصريحه أن المتهم عولمي مراد تقدم لتجديد الاعتماد لأربعة أنواع سيارات، ثم قدم طلبا إضافيا لـ14 طرازا آخر وعدم الموافقة على الطلب الإضافي وموافقتهم على الطلب الأول فقط، قال علوان إنهم قدموا الملاحظة ولكن القرار بيد الوزارة وحدها، لأن السياسة الصناعية من صلاحيات الوزارة، أما اللجنة التقنية تقدم ملاحظاتها التقنية فقط .

وبالمقابل، فإن مدير الدراسات بوزارة الصناعة إسماعيل عبدون المتابع هو الآخر بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، أكد أنه عضو في اللجنة الخاصة بملفات الاقتصاديين لتركيب السيارات، وقال إنهم درسوا ملفات لأربع علامات، إذ تم دراستها على مستوى اللجنة، وبعد زيارة الهياكل القاعدية لشركة “سوفاك” قدمنا رأيا مسبقا للموافقة ومنحه دفتر الشروط للحصول على اعتماد استيراد وتسويق السيارات.

وبالمقابل فإن مدير عام للتنمية الصناعية مصطفى عبد الكريم المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة، أنكر التهم الموجهة إليه، وأكدا أنه لا علاقة له بعمل اللجنة ولا بمجلس الاستثمار ولا الامتيازات الممنوحة للمتعاملين في مجال التركيب، موضحا أن الهيئة التي تتابعها هي المديرية العامة لترقية الاستثمار، ونفس الشهادة أدلى بها رئيس مكتب الدراسات بالوزارة عبد الكريم قزدلي المتابع بنفس الجنح، حيث قال أنه طبق القوانين ولم يخالفها، واللجنة التي أرسلها كانت تشتغل وفقا لدفتر الشروط .

إلا أن قزدلي ورط الوزير السابق يوسفي يوسفي، عندما قال “أن المديرة طلبت مني ملف “سوفاك” وهذا بطلب من الوزير يوسف يوسفي ولما قلت لها يجب إرسال جميع الملفات، إلا أنها أصرت على ملف فقط”، لتقاطعة القاضي الحديث، وتطلب من يوسفي الرد على كلام المتهم ليجيب عليها “أنا عمري ما طلبت هذا الملف ولم أطلب أي شيء منه..”، ليتدخل المتهم “سيدتي الرئيسة، ليس الوزير من طلب مني شخصيا ولكن مديرتي هي من أخبرتني ذلك”.

أما عضو في لجنة التقييم بوزارة الصناعة، تيرة أمين، طعن في الحكم الصادر ضده من طرف قاضي الدرجة الأولى لمحكمة سيدي أمحمد وقال إنه “المقررات التقنية منحت بعد مغادرتي لوزارة الصناعة في مارس 2017، وأن مجمع “سوفاك” لم يتحصل على أي مقرر عندما كان على رأس الوزارة”.

وأضاف المتهم “سيدي الرئيس، لجنة التقييم التقني استشارية فقط ومهامها تنحصر في إبداء رأيها في طلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال تركيب السيارات وفقا للمرسوم التنفيذي لسنة 2016”,

وفي حدود الساعة الخامسة مساء، احتدم النقاش بين القاضي والنقيب عبد المجيد سليني، بعد أن تقدم بعض المحامين من رئيس الجلسة بطلب من أجل تأجيل بقية المرافعات ليوم آخر، إلا أن هذا الأخير رفض بحجة أن مصلحة العصرنة لا تعمل يوم السبت، وبعد الأخذ والرد تعرض سليني لوعكة صحية لتتدخل طبيبة من بين الحضور في الجلسة لإسعافه، حيث تبين أن النقيب تعرض لارتفاع في ضغط الدم، فقدمت له الطبيبة دواء ومنعته من مواصلة الجلسة، لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا، ليقرر بعدها القاضي في الأخير تأجيل الجلسة إلى اليوم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل