سرد رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك في منشور له بحسابه بموقع فايسبوك ، رواية رئيس الغرفة بمجلس قضاء الجزائر الذي دخل معه نقيب محامي الجزائر عبد المجيد سليني وكذلك النائب العام بمجلس قضاء الجزائر في الحادثة التي دفعت نقابة المحامين لاتخاذ قرار مقاطعة العمل القضائي لمدة أسبوع، مدرجا ذلك في إطار واجباته لتنوير القضاة والمحامين بالحقيقة.
وقال يسعد مبروك إن الخلاف الأول حصل في جلسة 16 سبتمبر الجاري المتعلقة بملف طحكوت محي الدين بعد رفض طلب نقيب العاصمة تحويل موكله قصد محاكمته عن قرب بدلا من المحاكمة وقد قابله سليني بعبارات غير مقبولة وجهها للقاضي.
أما الحادثة التي شهدتها جلسة محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي يوم 25 سبتمبر فذكر نقيب القضاة أن “نقيب المحامين في العاصمة تقدم عند بداية المحاكمة بطلب إرجاء الفصل بدعوى وجود تزوير في الحكم المستأنف منسوب لقاضي الدرجة الأولى وأبلغه الرئيس أن المجلس سيدرس مدى قانونية الطلب عند البت في الموضوع وتواصلت الاجراءات ورافع ما يقارب 40 محام عن موكليهم وفي حدود الساعة السادسة مساء التمس نقيب العاصمة تأجيل المحاكمة ليوم السبت بسبب التعب وضمانا لمحاكمة عادلة وهو ما تم رفضه من المجلس الذي قرر مواصلة المرافعات”.
وذكر يسعد مبروك بأن قرار المجلس أثار غضب النقيب مجددا الذي شرع في الصراخ وغادر القاعة رفقة بعض المحامين وفي البهو تصادم مع عون مؤسسة وقاية واتهمه بأنه يتجسس عليه وعند عودته للقاعة ركل الباب بعنف مخاطبا رئيس الجلسة بأن الجلسة ستتواصل على جثته.
ووفق المصدر نفسه فإن رئيس الجلسة رد على سليني بأنه محام وعليه التقيد بواجب إحترام المجلس والحفاظ على حسن سير الجلسة وإلا فإن الرئيس سيكون مضطرا لتطبيق القانون لفرض مايجب أن يكون.
وتابع: “عند استئناف الجلسة جلس نقيب العاصمة في الصف الثاني من المقاعد قبل أن يسقط أرضا وعند فحصه بحضور النائب العام تم توقيف الجلسة ثم الإعلان عن تأجيلها ليوم السبت لأسباب إنسانية، و تواصلت المرافعات اليوم لاسبت ووضعت القضية قيد المداولة.”
وشدد نقيب القضاة بأن كان يرغب في الإستماع لرواية سليني لكن تعذر ذلك نتيجة عدم رده على اتصالاته المتكررة.
وختم يسعد مبروك :”استقلالية العدالة هي معركة المجتمع بكل أطيافه بعيدا عن الفئوية والاستعراض ودون مزايدة أو شعبوية وأتمنى أن نبتعد عن أي صراع فلكلوري بين القضاة والمحامين لأن الخصم المشترك لهما يوجد في موقع آخر”.
