وزارة الصحة تضع قانون يحدد كيفية نقل المهام بين المدراء.

ب جموعي29 سبتمبر 2020آخر تحديث :
وزارة الصحة تضع قانون يحدد كيفية نقل المهام بين المدراء.

حدّدت وزارة الصحة، مسؤولية كل مدير عام أو مدير في القطاع الصحي، إنتهت مهمته أو غادر المؤسسة الأصلية إلى مؤسسة ثانية.
وهذا بسبب المشاكل المترتبة من الجانبين أثناء تسليم وتسلّم المهام بين المسؤول الجديد والقديم.

ووجّهت وزارة الصحة تعليمة مرفوقة بنماذج تتضمن كيفية تسلم واستلام المهام تحمل رقم 805 / 2020 بتاريخ 24 سبتمبر 2020.

وتم إرسال التعليمة إلى كل مديري الصحة والسكان عبر ولايات الوطن وإلى كل المديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية.

كما تم إرسالها إلى المديرين العامين للمستشفيات الجامعية ومديري المؤسسات الاستشفائية والصحية.

وجاء هذا بعد تقارير لجان التفتيش التي تبين العديد من المسائل الجوهرية، والتي تحدث أثناء تسلم واستلام المهام بين المديرين والمديرين العامين.

ولم تذكر في حينها وتترتب عنها مشاكل عديدة، وتلقى بعد ذلك المسؤولية على أطراف أخرى لا تكون بالضرورة معنية بها، أو لها ضلع في تحملها كلية.

ومن أجل تفادي هذا وتحديد المسؤوليات مستقبلا، طلبت الوزارة اعتماد الإجراءات المحددة في هذه الإرسالية وتنفيذها عند إنهاء كل مهام، وتسليمها بين المديرين والمديرين العامين لقطاع الصحة.
وركزت المراسلة على الإجراءات المعتمدة أثناء تسلم واستلام المهام وفق ثلاثة نماذج.

فالأول يتضمن عرض حال عن المؤسسة و رنامج الأنشطة للسنة الجارية، كما يتضمن تسجيل آخر رقم لسجل الجرد والبريد الصادر.

وآخر رقم لسجل القرارات وميزانية التجهيز والحوّالات.

أما النموذج الثاني، فيتضمن تسليم شريحة الهاتف ومفاتيح سيارة المصلحة ووثائقها ومفاتيح المكتب والسكن الوظيفي.

بالإضافة إلى جرد كل أثاثه والعتاد الموجود فيه.

أما النموذج الثالث، فيتعلق بالملف الإداري التنظيمي للهيكل الصحي وتعداده ومختلف السجلات المتعلقة بالتسيير وملف اللجان الدائمة.

وكذا التسيير وسجلات الجرد للوسائل والمنقولات وملف المنازعات ووضعيتها القانونية، وكذلك الملفات المعنوية ذات الصلة بالهيكل.

بالإضافة إلى ملف الأرشيف وغيرها، ويتم توقيع هذه النماذج من طرف المسؤول المغادر والمسؤول الجديد.

ويتم إرسالها من طرف المدير الجديد خلال 48 ساعة التي تلي إجراءات التنصيب إلى مديرية الموارد البشرية.

كما يتم إرسال نسخة ثانية إلى المفتشية العامة بالإدارة المركزية في الوزارة، وذكّرت في الأخير هذه التعليمة، بضرورة التطبيق الصارم لها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل