جدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يوم الثلاثاء التزامه التام بتجسيد توصيات الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي الجديد الذي نظمت في شهر اغسطس الاخير بالجزائر العاصمة، حسبما افاد به بيان لهذه المنظمة.
و اوضح ذات المصدر ان اعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، قد جددوا خلال اجتماع عقد امس الاثنين بمقر المنظمة “استعدادهم الكامل لتكثيف الجهود من اجل المساهمة بفعالية في تجسيد جميع الاجراءات الموصى بها بمناسبة الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي”.
كما اعتبروا في هذا السياق ان “المسعى المرجو من اجل التجسيد الفعلي لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني سيسمح للمؤسسة الوطنية بالتكيف مع التطورات الكبيرة و التحولات المسجلة في العالم من خلال رفع عديد التحديات التي فاقمتها الازمة الصحية التي تواجهها”.
وتابعت ذات المنظمة ان “التوصيات التي اقرتها الندوة و الهادفة الى تحسين مناخ المؤسسة ستسمح لها بالعمل في اطار سليم من خلال رفع مردودية و آداءات الوسيلة الوطنية للإنتاج و بالتالي ادماج الاقتصاد الوطني في الطريق المستديم للنمو و التقدم”.
كما تطرق الاعضاء كذلك، الى مختلف المبادرات التي يجب اتخاذها و الوسائل الواجب تجنيدها بهدف المرافقة الملموسة و الفعالة للاستراتيجية التي سيتم تجسيدها في هذا الاطار.
و اكدوا في ذات الصدد، على ضرورة القيام بإعداد و تطبيق مجموعة من اللقاءات سيما مع المسيرين العموميين بغية مناقشة مواضيع على علاقة باستراتيجية الانعاش الاقتصادي و دور المؤسسة العمومية في اطار هذه الديناميكية الجديدة.
كما اعرب اعضاء المكتب عن ارتياحهم للإجراءات الاقتصادية الاخيرة التي اقرتها السلطات العمومية و كذلك التعليمة التي وجهها رئيس الدولة الى اعضاء الحكومة و مسؤولي الاسلاك الامنية، مطالبا اياهم بعدم الاخذ بعين الاعتبار رسائل التبليغ المجهولة في اطار المتابعات القضائية: “و ان ذلك يضع حدا للممارسات التي تمس بشرف و كرامة الاطارات الملتزمة و الصادقة”.
و اضافوا “ان هذه المبادرة الحميدة تشكل حلقة ايجابية في الديناميكية المتخذة الرامية الى رفع التجريم على فعل التسيير و السماح للمسيرين العموميين بمضاعفة المبادرات لتطوير الوسيلة الوطنية للإنتاج و خلق مزيد من الثروة و مضاعفة فرص توفير مناصب شغل جديدة”.
يجدر التذكير -حسب ذات المصدر- ان اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يندرج في اطار جلسات العمل الدورية المنظمة من اجل متابعة تطور الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد سيما اثارها على البيئة التي تنشط فيها و تعمل المؤسسة الوطنية سواء كانت عمومية او خاصة.
