وقف اليوم الاثنين الوزير الاول الاسبق احمد اويحيى، امام مجلس قضاء العاصمة كطرف في محاكمة علي حداد المتهم في عدة قضايا فساد و تبديد المال العام
و فتح قاضي المحكمة الاستئناف بملف مشروع ترامواي الذي ت سُلم لمؤسسة ميترو الجزائر، حيث أشار على أن الصفقة تخللتها خروقات قانونية.
و أجاب اويحى قائلا ”البلاد كان لديها 18 مشروع للترامواي التحويل جاء لمراقبة الصفقة حسب المعطيات بعدَما تقرر تحويل المؤسسة وزير النقل الله يرحمو اسس اللجنة التقنية لمتابعة المشروع تمديد خط ترامواي الجزائر الي درقانة وتسليم الملحقات لما كنت خرجت من الحكومة في ماي 2006”.
وهذه هي حيثيات القضية
استئناف الجلسة ودخول المتهمين
القاضي يربط الاتصال بمؤسسة عبادلة وسجن تازولت حداد علي لم يعد بعد مغادرته القاعة القاضي ينادي عليهم للرد عليه
مصالح العصرنة تجيب: حداد كان في محاضرة سيلتحق بعد قليل
القاضي سمعنا امس فيما يخص بعض التهماعطيني توضبحات عن الوقائع التي كنت وقتها فقط في وظيفتك الباقي لا تجيب عنه
مشروع ترامراي نبدأ به الذي تم تسليمه لمؤسسة ميترو الجزائر حسب الملف توجد عدة خروقات قانونية خلال الصفقة تم تسليم 6 ملحقات من محطة المعدومين إلى المحطة النهائية وهو خرق للقانون وضح لنا
اويحي: البلاد كان عندها 18 مشروع للترامواي التحويل جاء لمراقبة الصفقةوحسب المعطيات بعدَما تقرر تحويل المؤسسة وزير النقل الله يرحمو اسس اللجنة التقنية لمتابعة المشروع
تمديد خط ترامواي الجزائر الي درقانة وتسليم الملحقات وانا كنت خرجت من الحكومة في ماي 2006.
القاضي: تبين أن 2 ملحقين لم يتم التأشير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية عليها اصلا وتم العمل بهما وخلصوا عليهم ماذا تقول
اويحيى: أنا لا علم لي بقضية الملحقات مشروع ترامواي يفوق 30 مليون دج
القاضي : يوجد مشروع الثاني تمديد الخط لدرقانة يدخل في الاشغال الإضافية كان لا بد من صفقة اضافية
القاضي: هذا يعد مشروع مستقل بحد ذاته لكن الحكومة عملت ملحق وأخذت الأموال
القاضي: كيف تتصور ملحق يكون اكثر من الصفقة من ناحية التكلفة
أويحي :هذه الجزئيات ليس من مستوى الأشغال التي كلف بها رئيس الحكومة
القاضي: الله يبارك بسلامتك نستفادو من عندك
أويحيى: اسمحلي دقيقتين نشرحلك “سيتال ميترو الجزائر “قررنا بعد مداولات المجلس الوطني للاستثمار في مارس حاولنا جلب الشريك الاحنبي لجلب العربات يقال في الخبرة لا توجد منافسة انا انفي هذا كله
أويحيى: مؤسسة أسبانية وكندية والمانية اربع مؤسسات كلها لترامواي شركة استول هي من تقدمت ووافقت بعدها جاء الملف للمجلس فبدأنا في المفاوضات الخبرة قالوا المفاوضات كان مبالغ فيها كثيرا وانا انفي
أويحيى: فيما يخص القرض بعد الاتفاق مه النقل والمالية سلمناهم قرض علي مدة 30سنة النتيجة كانت العربات مكلفة جدا،
أويحيى: قالوا في الخبرة سلمت مخطط عمل مسبقا نعم هدا منطقي وهو ما يجب فعله
الامتيازات نقول المجلس اعطى الموافقة حسب التفاوض، لا تستطيع تحقق مزايا اذا لم تخلق شركة
القاضي: انا كي نشوف ترامواي من رويسو لدرقانة نفرح بزاف رغم واش خرجنا دراهم الحمد لله راه يمشي في البلاد رغم واش وقع من مخالفات
القاضي: نذهب الانابيب يقال هناك تحايل من الجماعة في الصفقات المبرمة هذا المشروع تجزأ لعدة صفقات لأجل الانفراد به لشخص واحد ماذا تقول هدا وقع في 2015 كنت وزير اول
اويحي : قانون الصفقات العمومية لا يتعاملون بالتمييز الخبرة قالت للصفقات العمومية تمشي بالتراضي لكن هذا غلط
أويحيى: هذا ما عملنا به في مشروع الطريق السريع شرق غرب
أويحيى: الحكومة ناقشت المشروع ومن يجلب المشروع يقترحه على الحكومة والحكومة بعد دراسته اما توافق او ترفضه
أويحيى: اذا كان فيه تحايل تجزئة المشروع أو منحه لشخص واحد هدا ليس من عمل الحكومة رئيس الحكومة لا يتدخل فى تركيبات الصفقة
القاضي: لكن حنا في الجزائر ليس لنا مجمع حداد فقط لا يوجد حداد فقط في الجزائر بالنسبة هذا المشروع لو تم تقسيمه إلى عدة شركات كنا لا نرى شركات حداد فقط.
القاضي : تازولت انتم في المتابعة حداد انت تتابع وتسمع جيدا
اويحي : كيف يتم اختيار الصفقة او غير ذلك ليس من صلاحيات الحكومة بل من شأن الوكالة الوطنية الأشغال الكبرى
القاضي :قيل انك من ضغطت على الأمين العام بوزارة النقل لتسليم المشروع لحداد
اويحي: exactement انا نفيت او اي شخص استطيع مواجهته
القاضي: ماذا تقول بخصوص إقصاء شركة حداد في مشروع السكك الحديدية غليزان تيسمسيلت الذي كانت تكلفته 90.945 مليون دج لعدم استيفاء شروط الانجاز
القاضي: تم إختيار شركة صينية للظفر بالمشروع لكن حداد مشى وطعن بعدما جلب معه الشريك الاسباني affc طعن امام اللجنة الوطنية للصفقات العمومية لان لها كل السيادة ثم طعن ثانية في 2 نوفمبر 2009.
القاضي: انت يا أويحيى أعطيت تعليمات بالغاء الصفقة لأجل منح المشروع لمجمع حداد وشركة fccالاسبانية.
اويحي: يجب أن تكون توضيحات في هذه النقطة قبل هدا انا راسلت المالية والنقل بسبب إقصاء مجمع حداد لانه مجمع حداد كانت في المرتبة الأولى والشركة الصينينة مع شركة جزائرية كانت في المرتبة التاسعة ووزير المالية كلمني قال إما تلغي او اعادة النظر قي الطعن
القاضي: مادام fcc انسحبت كان بإمكان مجمع حداد يكمل مشروع سكك غليزان تيارت تيسمسيلت؟
أويحيى: الشركات الأشغال الكبرى هي من تعلم بهذه الجزئيات اسمحلي على جوابي ليس لانقاص من قيمة السؤال أو القضية لكن هذا جوابي
القاضي: لكن لو كانت الحكومة حكومة كل شي تكون ملم به مشروع مهم جدا، انا ايضا قبل ما نعمل قاضي عملت كاداري، لو كانت الشفافية في تسيير المشروع مجمع حداد يستحيل له الانفراد بالمشروع وكان ضروري تتابع هذه الجزئيات
أويحيى: جهاز التنفيذ لم يكن موجود وآلية الانجاز لم تتطور، وأغلب المشاريع “كلاوهم البرانية”
القاضي: اذا مشروع مثل هدا أنت كوزير أول أو وزير النقل لايعلم بهده الامور اسمحلي
القاضي: مشروع تيسمسيلت بوقزول الله يبارك بأن المشروع لكن تيارت غليزان المشروع معطل بالكامل
القاضي مشروع تيسميلت بوقزول من كلف به؟
اويخي َلست ادري
القاضي: سيد طلعي أنا سمعت في الاخبار انا نشوف كل شي انا أنهض على الرابعة صباحا تقول المشروع قريب يكتمل قبل 2017، كنت فرحا بذلك المشروع لكي أتجنب الطريق
طلعي : لست اتذكر.
القاضي: مشروع اسمنت غليزان تم منحه أيضا لمجمع حداد
اويحيى: المشروع تعالج في 2013 انا لم أكن في الحكومة وقتها لا استطبع الإجابة
القاضي: بخصوص الطريق السريع هناك مشاريع للطرق السريعة تمت بالعقد بالتراضي البسيط لمن منحت المشاريع؟
اويحي: في وقتي بعد ما رجعت للحكومة في 2008 كانت الطريق السريع سلمت، ملحق جنجن لم أكن في الحكومةكل ما يخص الطريق السريع لا يوجد اي ملف فات على الحكومة
القاضي: يقال كل الصفقات عن طريق التراضي البسيط منحت بتعليمة من اويحيى ماذا تقول.
أويحيى يواصل سرد بعض الأمور التقنية في المشاريع محل الشبهة مستندا أويحيى إلى عدد من الَوثائق لإنارة المحكمة.
دفاع علي حداد لاحمد اويحيى:كم من مشاريع يتم منحها بالتراضي سنويا لمختلف المؤسسات العمومية والخاصة
أويحي: من 5 إلى 10 ألاف سنويا
