أشرف المدير العام للأمن الوطني, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الوطني التكويني حول تعزيز النشاط العملياتي للشرطة الإدارية, بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية للملتقى الذي يمتد على مدار يومين, نوه المدير العام للأمن الوطني بـ”أهمية هذا اللقاء الذي جاء مسايرة للتطور الكبير والعميق الذي يشهده المجتمع”, مبرزا أهمية التكوين المتواصل لعناصر الشرطة الإدارية التي تتعامل يوميا مع المواطن, وتزويدها الدوري بأحدث التجهيزات والتكنولوجيات والتطبيقات الذكية والتواصل العصرية”.
وفي ذات السياق, دعا المشاركين إلى “عدم ادخار أي جهد في سبيل خدمة المواطن وحماية المرافق العامة والحيوية, والاستناد على روح المبادرة والإبداع المهني, وتبني مقاربة جوارية ومجتمعية في التعامل مع المواطن”.
كما دعا –حسب ذات المصدر–إلى “السهر الدائم على مطابقة عمل الشرطة الإدارية لقوانين الجمهورية واللوائح والتنظيمات, مع الاعتماد على البعد الإنساني في طرق إنفاذ القانون والسرعة في معالجة طلبات المواطنين, تماشيا مع التحولات الوطنية وتطلعات المواطن وحاجته للأمن الذي يعتبر ضرورة أساسية للتنمية المستدامة بكل أبعادها”.
وفي ختام كلمته, أشاد المدير العام للأمن الوطني بـ “حجم المساهمة التي تقدمها مصالح الشرطة الإدارية لدعم عمل السلطات العمومية بالمعطيات الضرورية لأخذ القرار, بما يضمن التكفل الموضوعي بقضايا واهتمامات المواطن”.
ويشارك في الملتقى,عبر تقنية التحاضر عن بعد, إطارات وعناصر متخصصة في مجال الشرطة الإدارية من كافة أمن الولايات, حيث يتضمن برنامج يومي اللقاء التكويني مداخلات حول تعزيز التقنيات العملياتية في نشاطات الشرطة الإدارية ينشطها إطارات سامية من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني, بالتعرض للأطر القانونية الجديدة المتعلقة بمجالات الشرطة الإدارية, التكامل بين عمل الشرطة الإدارية والشرطة القضائية لحماية المواطن والممتلكات, بالإضافة إلى أهمية التكنولوجيات والوسائل التقنية الحديثة في تقريب الشرطة من المواطن.
وأكد البيان أن هذا اللقاء التكويني, الذي يعقد في ظروف استثنائية وتدابير وقائية خاصة بسبب وباء كورونا, يعد من محاور استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بالتكوين المتخصص والمستمر, والهادف إلى “تقديم رؤية استباقية للتحديات والرهانات التي تشهدها البيئة الأمنية, والعمل على تعزيز آليات التنسيق وتقوية الروابط المهنية مع المرافق العمومية لترقية الخدمة العمومية الموجهة للمواطن”.
