استهل دفاع المتهم وزير الصناعة الأسبق عمارة بن يونس في قضية علي حداد بالقول أن موكله لم يقم باختلاس الأموال العمومية أو تبديدها.
وأضافت هيئة الدفاع خلال افتتاح جلسة اليوم، أنه لا توجد شكوى بخصوص هذا الفعل والمحكمة برأت موكليها وقد أصابت في هدا الأمر .
اما بخصوص تبقى تهمة تعارض المصالح قال الدفاع أنه موكله ليس له اي تعارض المصالح خاصة في الصفقة الخاصة بمجمع حداد، والمحكمة براته فب هذا المقام من هذه التهمة.
لكن الدفاع أعاب على تهمة ابقاء تهمة سود استغلال الوظيفة متساءلا أين هي الحجج والأدلة لابقاد هذه التهمة.
قاضي الدرجة الأولى عرج على هذه التهمة بالقول والاعتماد على ما استخلصته الخبرة فيما يتعلق بصفقة مصنع الاسمنت بغليزان.
هيئة الدفاع: سيدي الرئيس قاضي الدرجة الأولى ربما تشبت بما جاءت به محاضر الضبطية والمستشار المحقق وفي هذا الاتجاه قد اخطأ والتمس تصويبه في هذا الأمر.
هيئة الدفاع: موكلي بن يونس قبل مجيئه لمبنى الوزارة لم يكن له دور لفرض الشراكة على مجلس الدولة.
هيئة الدفاع: فعمارة لم يتقلد منصب وزير الصناعة والمناجم ، بل كان وزيرا للتنمية الصناعية وتطوير الاستثمار ومجلس المساهمة هو من تبوأ فتح باب الشراكة لمجمع gk للتعامل مع متعامل اقتصادي اخر.
هيئة الدفاع: سيدي الرئيس مجلس المساهمة اصدرت ثلاث لائحات اللائحة الأولى كانت في 1 افريل 2012، وموكلي كان بوزارة التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار، فتاريخ 11 نوفمبر 2013 مهم جدا بالنسبة لموكلي،.هيئة الدفاع: اما اللائحة الثانية فكانت 1 مارس 2013 قبل 5 او 4ايام قبل تعيين موكلي على رأس الوزارة اي 3 ايام او 4 تم تبوء الطلب امام مجلس المساهمة وتمت المصادقة عليه.
هيئة الدفاع: الوزير عمارة لم يتحرك بارادته بل الاجتماع الذي فرضه في 8 جوان 2013 الذي سمح لفتح الشراكة بين مجمع حداد وشركة gk.
هيئة الدفاع: نحن نملك الدليل من خلال تسليمكم كل الوثائق “نسخة عن الاجتماع”، وأمام هذا التمس من المجلس الموقر بالغاء الحكم المستأتف والتصدي من جديد له والقضاء ببراءة موكلي ولكم واسع النظر.
