أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة مساء يوم السبت بالجزائر العاصمة أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر القادم أحدث “نقلة نوعية” في مجال الحقوق والحريات وضمان استقلالية القضاء.
وقال السيد بن قرينة لدى استضافته بالتلفزيون الجزائري أن التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم “أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات واستقلالية القضاء باعتباره ضامن أساسي لهذه الحقوق والحريات”.
كما أكد أن وثيقة التعديل الدستوري “تصون وتحمي الهوية والثوابت الوطنية بكافة أبعادها” مشيرا الى أن “بعض الاطراف التي تروج عكس هذا تخلط بين ما تضمنته المسودة الاولى التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش قبل أشهر وبين وثيقة التعديل المعروضة على استفتاء شعبي”.
وأشار نفس المتحدث الى أن حزبه لديه “بعض التحفظات” فيما يخص مشروع التعديل لكنها -كما أضاف- “ليست خطيرة ولا تمس بثوابت المجتمع الجزائري”.
وبالمناسبة جدد السيد بن قرينة ضرورة “تصويت الشعب الجزائري على الدستور الجديد ” لتفادي -كما قال- “العودة لدستور 2016 المقيد للحريات” ومن أجل “مباشرة ورشات اصلاح القوانين الأساسية منها قانون الاحزاب والانتخابات” مبرزا أن حزبه “قدم اقتراحاته بخصوص مشروع قانون الانتخابات” عقب “تنصيب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للجنة المكلفة بمراجعة هذا القانون”.
