تاريخ النشر: 28 أكتوبر 2020

المصدر:
تفاصيل جلسة الاستئناف في قضية طحكوت والمتهمين بمجلس قضاء العاصمة
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

افتتحت اليوم الأربعاء بمجلس قضاء الجزائرالعاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بالاستماع إلى بعض مديري الخدمات الجامعية المتهمين بمنح امتيازات للمتهم الرئيسي للفوزبصفقات مشبوهة للنقل الجامعي.

وخلال مساءلة مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عبد الحق بوذراع، نفىهذا الأخير فرضه لدفتر شروط موحد يسمح بفوز رجل الأعمال طحكوت بنقل الطلبة عبر12 مديرية جهوية.

وأوضح المتهم بوذراع بأنه من “المستحيل توحيد دفتر الشروط” وأن “المسألة تخضعلاحتياجات كل مديرية“.

كما تم الاستماع بصفتهم شهود إلى بعض مدراء الخدمات الجامعية الذين أكدواتلقيهم مراسلة رسمية لمنح صفقة نقل الطلبة الجامعيين لرجل الأعمال محي الدينطحكوت بقيمة 20 الف دج لكل حافلة واحدة يوميا وعدم فتح المنافسة أمام متعاملينآخرين.

ويتعلق الأمر بمدراء الخدمات الجامعية شرق وغرب الجزائر وكذا تيبازة.

و أدين رجل الأعمال طحكوت في قضية النقل الجامعي والحضري و تركيب السيارات المتابع فيها أيضا عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهمة منح امتيازات غيرمبررة للمتهم الرئيسي وسوء استغلال الوظيفة.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أدانت طحكوت ب 16 سنة حبسا نافذاوغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.

كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال ب7 سنوات حبسا نافذاوغرامة ب 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8ملايين دج.

و قضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادهابالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدينوزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, ب 20 سنةحبسا نافذا ومليوني (2) دج.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و واليسكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزيرالاشغال العمومية الاسبق عمار غول, بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقلوالاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.

وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309مليار دج.

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟

الأكثر قراءة