عرف مسلسل محاكمات الفساد الكثير من الاحداث في جلسة محاكمة الوزير التسبق زعلان ورجل الاعكال محي الدين طحكوت.
وقد جرت مجريات المحاكمة، أمس، بمرافعة الدفاع المتأسس في حق المتهم زعلان، حيث راح يستهل مرافعته بإبراز ما اعتبره أدلة نفي ويحاول استبعاد أدلة الإثبات.
وقال محامي زعلان، إنه من المفارقة أن تتم متابعة موكله كوزير على أفعال ارتكبت خلال الفترة التي تولى فيها منصب والي وهران، وأيضا أن تتم متابعته كوالٍ خلال الفترة التي كان فيها وزيرا.
وواصل المحامي يقول “تصريحات زعلان سيّدي الرئيس أمام المحكمة شافية كافية، بل مقاطعة لكل محامٍ وغير مطابقة لطلبات النيابة”.
وذكر المحامي :”إننا اليوم أمام محكمة استئنافية، ودور المجلس هو مراقبة مدى سلامة الحكم ومدى تأسيسه، ومدى قيامه على أسباب معقولة”.
وأضاف المحامي بأن موكله، عبد الغني زعلان، أكد مرارا وتكرارا، بأن لا علاقة له بالصفقات ولا بالملحقات، وأن كل ما قام به كوالٍ أو وزير، هو من صميم صلاحياته.
كما استشهد المحامي في هذا الصدد بـ 17 وثيقة تتعلق بشقين، الأول بشركة “إيتو” في وهران، أما الثانية، فهي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا” في العاصمة.
وفي هذا الصدد، تساءل المحامي بالقول “هل الإرساليات التي بعث بها موكله آنذاك يترتب عنها أثر، أم هي مجرد إجراء يتعلق بأعمال تحضيرية سابقة للصفقة؟”.
ونبّه المحامي إلى أن الحكم الذي نطقت به محكمة سيدي امحمد، سليم، لتقديرها الوقائع وتسبب الحكم في نص الصفحات، كما أنه لم يثبت لقاضي التحقيق أي إخلال بالقانون.
تأجيل قضية أخرى لأويحيى وزعلان وغيرهما
وفي القطب الجزائري المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، تقرر، أمس، تأجيل إحدى قضايا الفساد المتابع فيها الوزير الأوّل الأسبق، أحمد أويحيى، إلى يوم 23 نوفمبر الجاري.
وتتعلق القضية بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، ويتابع فيها أويحيى إلى جانب ثلاثة ولّاة سابقين، هم محمد دربالي وفوزي بن حسين وعبد الغني زعلان.
ونُسبت للمتهمين منح امتيازات غير مبررة في مجال الفندقة لرجل الأعمال، بن محمد فسيح، الناشط في مجال الفندقة بولاية سكيكدة.
واستفاد رجل الأعمال المتهم في القضية من عدة أراضٍ إلى جانب استغلاله حيزا في ميناء سكيكدة.
وجاء سبب قرار تأجيل المحاكمة بطلب من القاضي، نظرا لغياب بعض المتهمين المرتبطين بقضايا أخرى.
طحكوت يستسلم للتعب وينام على المباشر!
وفي مجلس قضاء العاصمة، تواصلت، أمس، لليوم السابع، جلسات محاكمة الوزيرين الأوّلين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما بات يعرف بقضية رجل الأعمال، طحكوت محي الدين.
وقد استهلت الجلسة بمرافعة هيئة الدفاع في حق موكّليها بعد التماسات النيابة العامة.
وتميّزت جلسة، أمس، بظهور رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، وهو يستسلم للنوم، بعدما عجز عن مقاومة التعب الذي كان باديا عليه.
ورغم أن طحكوت لم يكن، أمس، حاضرا في مجلس قضاء العاصمة، حيث مثُل أمام المحكمة عن بعد، باستعمال تقنية “السكايب”، لكن من حضروا المحاكمة، أمس، شاهدوه بشكل جلي وواضح، منهكا وقليل التركيز، قبل أن يغطّ في نوم عميق.
وفي المقابل، ظهر الوزير الأوّل الأسبق، أحمد أويحيى، في كامل لياقته البدنية، إذ واصل متابعة جلسة محاكمة محي الدين طحكوت ولم يفوّت أيّ صغيرة أو كبيرة، وظهر جليا من خلال نظراته الدقيقة الموجهة للجلسة المنعقدة في مجلس قضاء العاصمة، على الرغم من أن الجزء الكبير من المرافعات لنهار أمس لم يكن يعنيه.
