إستأنفت صباح يوم الخميس لليوم الخامس على التوالي جلسة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بمواصلة مرافعات دفاع المتهمين التي كانت قد إنطلقت مساء أمس الأربعاء.
فعقب الانتهاء من إستجواب جميع المتهمين ال12 في هذه القضية بما فيهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة و كذا الاستماع إلى أقوال الشهود و الأطراف المدنية ، إنطلقت أمس الأربعاء مرافعة النائب العام زهير طالبي و كذا مرافعات الدفاع التي تتواصل اليوم في خامس يوم من هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 .
و قد إلتمس النائب العام في نهاية مرافعته، السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن و مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة القضية فيما طلب من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح بين 20 و أربع سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين الحادي عشر (11).
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
ويتابع عبد المؤمن رفيق خليفة، الذي يوجد رهن الحبس حاليا، و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ و إفلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
