اتخذت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية اجراءات جديدة من بينها تخصيص منح وتعويضات لفائدة مستخدمي القطاع الذين أصيبوا بفيروس كورونا مساهمة منها في تقليص فاتورة العلاج, حسب ما أكده رئيس اللجنة, مصطفى بن ويس.
و أوضح السيد بن ويس في تصريح لوأج أنه “تقرر الشروع في تقديم مساعدات لفائدة مستخدمي قطاع التربية على المستوى الوطني في الحالات الصحية القاهرة, تندرج في اطار التضامن مع الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية وذلك باستحداث منحة الخطر أو ما يصطلح عليه منحة كوفيد-19 تقدر قيمتها ب 50 ألف دينار لفائدة الأساتذة والموظفين الذين تأكدت إصابتهم”.
وحسب المتحدث, يقوم المعني بالأمر بالتقدم على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أو اللجان الولائية لإيداع ملفه الصحي قبل صب هذه المنحة في حسابه.
كما تقرر التكفل بالمصاريف المترتبة عن الكشف عن فيروس كورونا, سواء بتقنية “بي-سي-آر” أو “السكانير” بنسبة 50 بالمائة لكل نوع من الكشف عن هذا الفيروس المستجد, كما أضاف المصدر مبرزا أن اللجنة تعاقدت مع العديد من المخابر والعيادات الخاصة على المستوى الوطني لتعويض المستخدمين المصابين.
وأشار في هذا الصدد الى أنه في حالة إجراء الكشف في أحد المخابر المتعاقد معها يتم اقتطاع هذه النسبة مباشرة ويدفع المعني نسبة 50 بالمائة من التكاليف, بشرط أن يكون متحصلا على بطاقة تكفل.
أما في حالة اجراء هذه التحاليل في مخبر أو عيادة لم تتعاقد معها اللجنة, فإن التعويض بنسبة 50 بالمائة “يبقى قائما”, غير أن صب القيمة المالية في حساب المعني يأخذ بعض الوقت, يضيف المتحدث.
ومن جهة أخرى, ذكر السيد بن ويس بالخدمات الاجتماعية “الهامة” التي يستفيد منها مستخدمو القطاع والمتقاعدون والأسر المتكفل بها. ويتعلق الأمر بمنحة الأيتام, وهي منحة سنوية وتتضمن منحة الدخول المدرسي ومنحتي عيد الفطر و الأضحى بحيث يتم تقديمها دفعة واحدة, وتقدر ب9000 دج اذا كان أحد الوالدين من منتسبي القطاع و 12.000 دج إذا كان الوالدان كلاهما منه.
كما توجد منح أخرى في حالة وفاة زوجة العامل ومنحة الأرملة ومنحة وفاة أحد الاصول ومنحة وفاة الابن.
و بخصوص منحة التقاعد, أكد المتحدث وجود 15.000 ملف على المستوى الوطني سيستفيد أصحابها من منحة التقاعد مع نهاية السنة الجارية (31 ديسمبر2020).
و أشار أيضا إلى أهمية “السلفة” التي تمنحها اللجنة لمستخدمي القطاع, التي تخص الزواج وشراء أو بناء سكن و كذا السلفة الاستثنائية, مبرزا أن هذه الأخيرة كانت “مجمدة” منذ سنة 2015 .
وكانت وزارة التربية الوطنية وسعت الاستفادة من التكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية للموظفين والعمال المنتسبين للقطاع بما يساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها”.
