أطلقت وزارة التجارة نظاما معلوماتيا لمراقبةالبضائع المستوردة عبر الحدود بهدف تحسين نوعية وشفافية الرقابة على مختلفمفتشيات التجارة عبر الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمعابر الحدودية،حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير التجارة، كمال رزيق.
و خلال اجتماع خصص لشرح هذا النظام، بحضور مختلف الشركاء من سلك الجمارك وقطاع الفلاحةوالأمن والشرطة والدرك، أوضح الوزير أنه جاء تنفيذا للاتفاق المبرم مؤخرا بينوزارات المالية والفلاحة والتجارة والنقل لتوحيد الرقابة الحدودية من خلالتشكيل فرق مشتركة انطلقت في العمل منذ 1 سبتمبر لتسهيل دخول السلع.و حسب السيد رزيق، يشكل نظام مراقبة المطابقة عبر الحدود للمنتجات المستوردة “وفاء الوزارة بالتزامها بإعادة النظر في عملية الرقابة وكيفيات توسيعها، منخلال المديريات الجهوية”.
و تم اعداد هذا النظام من طرف اطارات قطاع التجارة خلال مدة زمنية قصيرة تقدربـ 10 اشهر. و يسمح النظام بتقدم القطاع في مجال الرقمنة لاسيما وأنه يرتقب تخصيص تطبيق الكتروني للمستوردين وتطبيق آخر للمصدرين، في انتظار رقمنة “إذن الامتثال” خلال الثلاثي الاول من 2021
.و يعكف النظام، بعد انتهاء عملية الرقابة من طرف المفتشيات، على تتبع الحاوية منذ خروجها من الميناء وعبورها الحدود حتى تصل إلى مكان الوصول أين تستطيعالجهات الرقابية تحديد مكانها، مما يسمح بممارسة الرقابة عليها في أي نقطة منخط سيرها سواء داخل الولايات أو حتى خارج الوطن.
وحسب السيد رزيق، فان هذه العملية تمثل “رقابة على الرقابة ” في المحطات التيتصلها الحاويات تسمح للاعوان بأخذ عينات من الحاويات في أي منطقة تكون فيهاوالتأكد من تحليلها و إرسال المعلومات المتعلقة بها عبر هذا النظام آنيا(فيالوقت الحقيقي)، إما من خلال رقابة علمية وتحليلية او رقابة مخبرية أو عينية
.وسيحدد هذا النمط الجديد السلع التي تخضع لأحد أنواع الرقابة، إلى جانب تحديثالقوائم و إرسالها إلى المديريات أين تلزم مفتشيات الرقابة بإجراء هذهالعمليات الرقابية الميدانية، ” في إطار السعي بأقصى درجة ممكنة لحماية السلعالداخلة إلى السوق الوطنية ومراقبتها وتأمين نوعيتها بما يحفظ صحة المستهلك”،يتابع رزيق.
كما كشف الوزير في اطار توطين هذا النظام الجديد عن إجراء “تحديث كلي على رأس مفتشيات وزارة التجارة” ، بتغيير 52 رئيس مفتشية حدودية بهدف خلق “سيرورة أفضل لدى المديريات” حيث ثمن في ذات السياق مجهودات الرؤساء السابقين.
وسيقع على عاتق المدراء الجدد مسؤولية حماية صحة المستهلك، بعد إخضاعهم لدورات تكوينية لاستعمال هذه التقنية الجديدة، يشارك فيها اطارات قطاعات الفلاحة والجمارك والدرك والشرطة، باستعمال ادوات الرقمنة.
و تابع الوزير قائلا: “ابتداء من يناير2021 ، نأمل أن تزول، مع المدراء الجدد، الظواهر السلبية المسجلة سابقا و أن تمنح مرونة و رقابة اكبر على البضائع الوافدة تنفيذالمبدأ حماية المستهلك وحماية للاقتصاد الوطني”.
