أعلن مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس في بيان له أنه تم التوصل إلى تحديد الهوية الكاملة لشخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض و وكيل جمهورية و إطار في جهاز الامن.
و أوضح ذات المصدر أنه “عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد الرأي العام أنه على إثر شكوى تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض، وكيل الجمهورية و إطار في جهاز الامن، تم تكليف مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أين تم التوصل للهوية الكاملة للمعني”، مضيفا أن “الامر يتعلق ب المدعو (ب.إ)، كما تم التوصل لبعض الضحايا الذين تعاملوا معه”.
وتابع البيان أنه “بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم أمس الاربعاء متابعة المعني بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق من أجل جنحتي استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا و صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها والنصب، طبقا لنص المادتين 243 و 372 من قانون العقوبات، حيث أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت”.
وطبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية- يضيف المصدر ذاته- تعلم نيابية الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام أن “التحقيق القضائي لايزال متواصلا من طرف قاضي التحقيق المخطر بالملف، للكشف عن باقي الضحايا المحتملين الذين تعاملوا مع المعني”.
هذا الاطار، تدعو نيابة الجمهورية المعنيين “للتقرب أمام جهة التحقيق المكلفة بالملف”.
