صدر في العدد الـ79 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد، يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالصناعة.
وزير الصناعة ، بموجب المرسوم الجديد، سيقترح في إطار السياسة العامة للحكومة، “عـنـاصـر الـسـيـاسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية والتنافسية الصناعية ومتابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع الصنـاعي وتـرقـيـة الاستثمار والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات”.
إلى جانب ذلك، يتولى وزير الصناعة مهمة “تشجيع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتطوير وتحديث المؤسسات يهدف لرفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع”، وتوفير “الشروط الضرورية لبروز مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة جديدة”.
وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، يكلّف وزير الصناعة باقتراح برنامج فتح رأس مال وخوصصة المؤسسات الصناعية العمومية، إلى جانب تشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الوطنية أو الأجنبية.
ويتولى وزارة الصناعة حاليا المستشار الاقتصادي المتخصص في النشاطات الصناعية فرحات آيت علي براهم، وهذا منذ جانفي 2020.
المصدر : https://edd-dz.net/?p=49341
