تاريخ النشر: 09 يناير 2021

المصدر:
اجتماع لوزير الموارد المائية  مع مديري الموارد المائية للولايات
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

ترأس السيد أرزقـي براقـي، وزير الموارد المائية اليوم السبت 09جانفي 2021، بمقر الوزارة، اجتماعا تقييميا خصص لعرض الحصيلة السنوية للمشاريع القطاعية المنجزة،خاصة ما تعلق بتطوير مناطق الظل و كذا لمناقشة جملة من الإشكاليات التي من شأنها دفع العجلة التنموية لذات المناطق.

يدخل هذا الاجتماع الذي حضرته الإطارات المركزية للقطاع ومديرو الموارد المائية للولايات، في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية و توجيهاته الأخيرة الخاصة بالتكفل بمناطق الظل عبر كافة ولايات الوطن.

أكد السيد الوزير في بداية كلمته على ضرورة تنمية مناطق الظل مع العمل على تحسين تجسيد المشاريع المتعلقة بتزويد ساكنة هذه المناطق بالمياه الشروب، مشددا في نفس الوقت على أولوية وضع المواطن في صميم إستراتجيةو نشاطات القطاع.

و قد أبرز السيد الوزير أنه رغم صعوبة السنة الفارطة و ما تخللها من جراء جائحة كوفيد 19، و أثره السلبي على جملة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و كذا المؤسساتية منها، و كذا من خلال شح الأمطار و الأثر المالي في آن واحد، كلها لم تزد قطاعنا إلا صمودا و مجابهة في تسيير مجمل العمليات الموكلة له.

و كانت مناطق الظل، المحور الأساسي لهذا اللقاء، حيث تم تقييم أثر البرنامج الهام الذي تقدمت به الحكومة في 2020، و المتمثل في تمويل مشاريع عديدة بمبلغ إجمالي يفوق 64 مليار دج خصصت للقطاع.

كما ذكر السيد الوزير بالقفزة النوعية لقطاع الموارد المائية من خلال الحصيلة الايجابية المسجلة فيسنة 2020، رغم الأزمات التي شهدها القطاع،واستلام عدة مشاريع التي ستساهم في تحسين الخدمة العمومية للمياه خاصة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب و كذا مجال التطهير إضافة إلى إعادة إنعاش جل المشاريع المتوقفة و التي من شانها دفع العجلة التنموية على المستوى المحلي.

و في هذا الصدد تم استلام 2326 مشروع منها 1340 مشروع موجهة لتزويد مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب.

خلال اللقاء استمع السيد الوزير إلى عدة عروض تخص وضعية البرامج المسطرة و الهادفة الى تطوير مناطق الظل بالإضافة الى تحديد و تشخيص العراقيل التي حالت دون تجسيد بعض المشاريع التنموية لذات المناطق.

و في هذا الإطار أوضح السيد الوزير بأن الدولة خصصت غلافا ماليا معتبرا قصد التكفل بمناطق الظل، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل في هذا الشأن، كما وضع كافة الإمكانات المادية و المعنوية التي تساعد في تجسيد هذا المشروع النبيل مؤكدا، كما سبق له في مناسبات مختلفة، السماع لكافة الانشغالات و استقبال جميع الطروحات و الآراء أو العراقيل التي تعيق عملهم و هذا إيمانا منه بأن الحوار و تبادل الرؤى وحده يكفل إزالة العقبات و يتيح الحلول المجدية التي ترفع من طاقة قطاعنا و مجابهة التحدي.

في سياق آخر،وجه السيد الوزير جملة من التعليمات ذات طابع استعجالي للمدراء الولائيين و أهمها:

– الإسراع في وتيرةإنجازمختلف المشاريع التي سجلت تأخرا على المستوى المحلي مع احترام مواعيد تجسيدها.

– ضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية شهر مارس المقبل.

– فتح قنوات الإعلام والاتصال وهذا من خلال النشر المتواصل للمعلومات و المستجدات و استقبال شكاوي المواطنين خاصة بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز وذلك في سبيل تنوير الرأي العام.

إن التقييم المستمر والعمل على تدارك النقائص هما شرطان أساسيان لتقدم القطاع نحو تجسيد الأهداف السامية المندرجة في إطار استراتيجية “الماء 2030”. ما من شأنه تحسين الحياة اليومية لمواطنينا.

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟