أجلت وزارة الصناعة الكشف عن القائمة النهائية للوكلاء المعنيين باستيراد السيارات. وذلك بعدما تلقت مصالح الوزير آيت علي 40 ملف لطلب استيراد السيارات.
قررت الحكومة تحرير استيراد السيارات الجديدة من أجل تلبية احتياجات السوق الوطنية، من خلال منح التراخيص الأولى “قريباً” للوكلاء المعنيين، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم اليوم الأحد. وأضاف الوزير عبر أمواج الإذاعة الثانية “منذ بداية العام الحالي تلقينا تعليمات من رئيس الجمهورية وهناك اتفاق بالإجماع على مستوى الحكومة لتحرير استيراد السيارات الجديدة من أجل تزويد السوق الوطني بمركبات”.
وأضاف الوزير أنه لهذا الغرض، ستجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بفحص ملفات طلبات الحصول على تصاريح استيراد سيارات جديدة لتقديم القائمة النهائية للوكلاء المعنيين.
وذكر الوزير قائلا “في الوقت الحالي، من وجهة نظر وثائقية، أحصينا 40 ملفًا مكتملًا وكنا بطيئين في اختيار الملفات لمستوردي المركبات الجديدة، لأنه كان من الضروري فحص مطابقتها للشروط المنصوص عليها في المواصفات والتأكد من عدم احتجاز العميل كرهينة كما كان الحال في السابق”.
ومن جهة أخرى، كشف آيت علي على أمواج القناة الثانية أن حجم واردات السيارات المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية بما فيها الشاحنات سيتم تحديده بملياري دولار كأقصى حد. وأكد فرحات أن استيراد السيارات ليست غاية في حد ذاتها للسلطات العمومية بل أن التوجه الحالي يقوم على النهوض بالصناعة الوطنية، قائلا “اننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا”.
وأشار الوزير أن اللجوء إلى استيراد السيارات سيبقى متاحا لتزويد السوق الوطنية، مضيفا أنه سيتم رفع الضرائب الخاصة بالسيارات السياحية الفاخرة.
