اعتبرت حركة مجتمع السلم، أن مشروع تعديل قانون الانتخابات، يتضمن تعديلات جديدة وهامة، لاسيما ما تعلق بتغيير نمط الاقتراع بما قد يساعد حسبها على مشاركة أوسع للناخبين.
كما أكدت الحركة أن مشروع القانون يوفر فرصا تنافسية للمترشحين ومختلف مناطق الدوائر الانتخابية في التمثيل والنتائج، غير أن هذا القانون يتطلب مزيدا من الإثراء لتحسين مستوى المنافسة ونزاهة الانتخابات.
كما تعتبر الحركة أن الإرادة السياسية على مستوى المؤسسات الرسمية المركزية وانخراط الشعب الجزائري بمشاركته الواسعة والمساهمة في الرقابة وحماية خياراته السياسية المعبر عنها في مختلف الانتخابات ركيزتان أساسيتان للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تساهم في حل أزمات البلاد.
وفي السياق ذاته أعلنت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، أنها شكلت لجنة قانونية لدراسة المشروع وأنها ستوسع دائرة المشورة لكل هياكلها ومؤسساتها وللمتخصصين غير أنها تركز ابتداء على مبادئ ضمان حياد الإدارة وأداء السلطة الوطنية دورها كاملا بفاعلية وإنصاف في مختلف مستويات العملية الانتخابية قبليا وأثناء وبعديا.
