تخفيض بنسبة 50% من الحصّة المدفوعة من طرف أرباب العمل في إطار الاشتراكات الاجتماعية، عند توظيف كل شخص معاق

مسعود زراڨنية12 فبراير 2021آخر تحديث :
تخفيض بنسبة 50% من الحصّة المدفوعة من طرف أرباب العمل في إطار الاشتراكات الاجتماعية، عند توظيف كل شخص معاق

خلال جلسة الإجابة على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني و في ردها على سؤال النائب كمال بوشوشة قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيد ة كوثر كريكو أنّ المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014، الذي جاء تطبيقًا لأحكام المادتين 27 و28 من القانون 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002، يحدد كيفيات تنفيذ الالتزام على عاتق المستخدمين، بتخصيص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل في محيط العمل العادي وكذا كيفيات دفع إعانة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين.

حيث قامت الوزارة، كما ذكرت، بإشعار مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات، ومدراء النشاط الاجتماعي والتضامن المنتدبون للقيام بعمليات تحسيسية وإعلامية على المستوى المحلي، حول أهمية مساهمة أرباب العمل في توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

كما قامت الوزارة بتوعية وتحسيس منظمات أرباب العمل بالتزامهم المتعلق بعدم التمييز في التوظيف ووضع الإجراءات اللازمة لتسهيل توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى العمل بالتنسيق مع مصالح كل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن طريق مفتشيات العمل ومصالح وزارة المالية، وكذا مصالح مفتشيات الوظيفة العمومية المتواجدة عبر الولايات، في مجال متابعة وتقييم عمليات توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار تطبيق قاعدة نسبة 1 % على الأقل من مناصب العمل، المنصوص عليها بمقتـضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وكذا بموجب أحكام المادتين 2 و3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو سنة 2014، الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين.

وإلى جانب ذلك قامت الوزارة بتخفيض بنسبة 50% من الحصّة المدفوعة من طرف أرباب العمل في إطار الاشتراكات الاجتماعية، عند توظيف كل شخص معاق أو كل عامل أصيب بإعاقة بعد توظيفه كما قامت بإعداد مسودة مشروع مراجعة وتحيين القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، لإيجاد سبل تفعيل هذه النسبة ميدانيا بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

في ذات السياق، ذكرت السيد كريكو. أنه تم بعنوان سنة 2020، التكفل بالمنحة المالية المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 %، البالغ عددهم ما يفوق 260 ألف شخص معوق. بالإضافة إلى منح اعتمادات مالية مخصصة للتغطية الاجتماعية بعنوان سنة 2020، موجهة لفائدة ما يفوق 269 ألف شخص معوق.

وبخصوص ولاية بجاية بالتحديد، قالت ممثلة الحكومة أن القطاع بالولاية أحصى إلى غاية 31 ديسمبر 2020: ما يفوق عن 25 ألف شخص حائز على بطاقة الشخص المعوق، وأضافت بأن المنحة المالية المقدّرة بـ 10 ألاف دج موجهة يستفيد منها مـا يفوق 9 ألاف، أما بخصوص التغطية الاجتماعية، فقد بلغ عدد المستفيدين منـها إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ما يفوق 11 ألف شخص مستفيد.

وأضافت الوزيرة بأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمارسون أي نشاط مهني، يستفيدون أيضا، عبر التغطية الاجتماعية، من العلاج واقتناء الأدوية وكذا التجهيزات الخاصة وتجهيزات إعادة التأهيل الوظيفي.

كما أنهم يستفيدون، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته عبر شبكات الطرقات والسكة الحديدية وكذا النقل الجوي الداخلي، فضلاً عن المساعدات التضامنية.

وأشارت السيد كريكو، في الأخير، إلى أن الوزارة تضمن فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة، عبر شبكة المؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة التي تضم 238 مؤسسة متخصصة موزعة عبر التراب الوطني.

وفي هذا الإطار، تتوفر ولاية بجاية على خمس (05) مؤسسات متخصصة منـها أربعة (04) مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا ومدرسة (01) واحدة للأطفال المعوقين سمعيا، تتكفل بما مجموعه 431 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن العدد الإجمالي للمؤطرين المشرفين على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم على مستوى المؤسسات الخمس (05) المتخصصة بولاية بجاية يقدر بـ 180 مؤطر.

وبالموازاة مع التكفل المؤسساتي المتخصص، يعمل القطاع، كما قالت الوزيرة، على إدماج هؤلاء الأطفال في الوسط المدرسي العادي عن طريق إدماج كلي أو جزئي من خلال فتح أقسام خاصة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، حيث تم فتح ثمانية (8) أقسام بولاية بجاية لذوي الإعاقة السمعية والإعاقة الذهنية الخفيفة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل