أعلن وزير السكن والعمران، كمال نصري، أن الوزارة “ستأخذ بعين الإعتبار موضوع العقود النهائية وبصفة عملية في أقرب الأجال، حيث أن وكالة “عدل” تحضر لإطلاق أرضية رقمية، ستساعد المواطنين الراغبين في الحصول على عقدهم النهائي بالنسبة للبيع بالإيجار، مباشرة عبر الموقع دون التنقل لأي إدارة كانت”.
كما ذكر الوزير أنه بالنسبة للملفات غير المدروسة، والتي كانت عملية الاكتتاب وتحيين الملفات في سنة 2013، التي خصت عدد كبير من الملفات، حيث انتهى العدد الإجمالي بـ 560 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، وكشف الوزير أنه “لم تبقى إلا بعض الملفات التي رفضت في البداية، ثم تمت دراستها على المستوى المركزي، بعد طعون أصحابها، ونحن اليوم في هذه السنة2021، تعهدنا بدراسة هذه الطعون وهي الملفات الأخيرة لهذه الصيغة من السكنات”
وفي سياق منفصل قال ذات المتحدث ردا على سؤال حول توزيع السكن العمومي الإيجاري وشروط الاستفادة منها خاصة شرط الزواج مؤكدا أن “الزواج لم يكن شرطا للحصول على سكن سواء في القوانين التنظيمية السابقة أو المعمول بها حاليا خاصة أن مواطنين عزاب استفادوا منها في مختلف الصيغ، وأهم معيار هو الظرف الاجتماعي التي يتم تحديدها بعد تحري اللجان المختصة في هذا المجال”.
