أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, السيد محمد سالم ولد السالك, أن قرار مجلس السلم و الامن التابع للاتحاد الافريقي حول النزاع في الصحراء الغربية, نسف الاستراتيجية المغربية وقضى على كل آمال الاحتلال الرامية الى تحريف المسار الاممي الافريقي الرامي الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
جاء تصريح الوزير الصحراوي لوكالة الانباء الصحراوية تعقيبا على الموقف الذي عبر عنه المغرب على لسان وزير خارجيته, الجمعة, الرافض لقرار مجلس السلم والأمن بخصوص تحمل منظمة الاتحاد الافريقي مسؤولياتها حول النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها الضامن الى جانب الامم المتحدة لمخطط التسوية
الذي وقع عليه الطرفان, الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية سنة 1991.
وأوضح السيد ولد السالك في هذا الشأن قائلا “إن الاتحاد الافريقي قرر خلال القمة الاستثنائية الرابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات حول اسكات البنادق بتحمل مسؤولياته, باعتباره الضامن الى جانب الامم المتحدة لمخطط التسوية الذى
وقع عليه الطرفان سنة 1991 واسترجاع المبادرة بعد ثلاثة عقود من العرقلة و المماطلات و التجاوزات التي انتهجها المغرب بتواطؤ من قوى كانت وراء الغزو و العدوان على الشعب الصحراوي و هي نفسها التي تعرقل استكماله لبسط سيادته على ترابه الوطني”.
وعليه اعتبر السيد ولد السالك أن قرار مجلس السلم و الامن “نسف الاستراتيجية المغربية وبخر كل آمال الاحتلال الذى تعود على وجود بعثة أممية لا تحرك ساكنا امام تحريف المسار الأممي الافريقي الرامي الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لأنه اعتاد على تدخل اطراف معروفة دعمته في استمرار احتلال الصحراء الغربية و تقتيل شعبها ونهب ثرواته و جعلته في منأى من العقاب و المحاسبة”.
واضاف في السياق ذاته أن “قرار مجلس السلم و الامن افسد حسابات المحتل و جعله يظهر وجهه الحقيقي امام الشعوب الافريقية و يعترف بما أخفاه يوم انضمامه الى الاتحاد الافريقي”.
وعرج الوزير الصحراوي, على ردة فعل وزير خارجية المغرب على قرارات مجلس الامن والسلم, التي اعلن خلالها “رفضه لقرار المجلس”, مبرزا أن هذه التصريحات “تذكر المنظمة القارية بلغة الأبارتايد الذي كان يكرر دوما انه ليس معنيا بلوائح و قرارات منظمة الوحدة الافريقية و أنها لا تشكل حدثًا بالنسبة له و بالتالي فإنها لا تهمه”.
واسترسل السيد ولد السالك في السياق قائلا إن هذه التصريحات تتطابق ايضا مع “الإعلانات التي كانت بريتوريا تصدرها للرد على قرارات الامم المتحدة حول استقلال ناميبيا او متعلقة بضرورة انهاء سياسة الاستعمار و نهج الآبارتايد في كل من روديسيا و جنوب افريقيا”.
