أكد السفير الصحراوي بالجزائر ، عضو الأمانة الوطنية السيد عبد القادر الطالب عمر أمس الاثنين أن الإتحاد الإفريقي بكل هيئاته مدعو لاتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح سلوك أي عضو انحرف أو خرق قرارات المنظمة الإفريقية ضمانا لفعالية قوانينها وحفاظا على مصداقيتها.
وتعقيبا على رفض المملكة المغربية لقرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي الأخير حول قضية الصحراء الغربية، أوضح السيد عبد القادر الطالب عمر ، في تصريح لـ (وأج)، أن هذا القرار “جاء في وقته” لا سيما بعد تعطل خطة السلام لتسوية النزاع برعاية الأمم المتحدة وعليه فإن “الإتحاد الإفريقي وكل هيئاته أمام امتحان لتطبيق هذه القرارات من خلال خطوات ملموسة”.
وقال الدبلوماسي الصحراوي ، أنه وبعد “30 سنة من المماطلة والتسويف التي عرف بها المغرب، بات من حق الإتحاد الأفريقي ومجلسه تناول النزاع في الصحراء الغربية مجددا لتنشيط دور المنظمة القارية والمطالبة بتفعيل القرارات الأممية ووضع حد للتلاعب وإضاعة الوقت”.
واعتبر السفير الصحراوي هذا القرار بمثابة “رسالة قوية من جهة للنظام المغربي لوضع حد لسياسة التلاعب ومن جهة أخرى للأمم المتحدة من أجل الإسراع في مسار التسوية من خلال تعيين مبعوث شخصي أممي للصحراء الغربية ومعالجة قضية فتح القنصليات غير القانونية في المناطق المحتلة من الصحراوي الغربية ” ، واصفا القرار ب”هزيمة للنظام المغربي الذي حصد الفشل بعد ما أدعى أنه تمكن من كسب دعم بعض الدول لصفه عبر استثمار الكثير من الأموال لشراء الذمم”.
وثمن عبد القادر الطالب عمر من جهة أخرى خطوة مجلس السلم والأمن والتي شكلت حسبه “انتصارا ومكسبا للقضية الصحراوية” بعد التأكيد من جديد على عضوية الجمهورية في المنظمة الإفريقية واعتبار أن النزاع القائم بين دولتين عضوين في الإتحاد .
وأبرز المسؤول الصحراوي أن رفض المغرب لقرارات مجلس السلم والأمن، ليس بالجديد على الرباط الذي عود المجتمع الدولي بسياسة “الرفض والتهرب و إدارة الظهر” لعديد القضايا، مضيفا أن المملكة أبانت عن “نيتها المبيتة” لانضمامها من جديد للإتحاد الأفريقي، بعد 33 سنة من المقاطعة والتي كان الهدف منها “خلق التفرقة والنزاعات والدوس على القوانين الأساسية للاتحاد”.
وعلى ضوء ما تقدم شدد السيد عبد القادر الطالب عمر ، على أن الإتحاد الإفريقي اليوم وبكل هيئاته “مدعو لاتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح سلوك أي عضو انحرف أو خرق قرارات الإتحاد حتى لا يتكرر تعالي المغرب على الهيئات الإفريقية وضرب عرض الحائط لكل مقرراتها للحفاظ على فعالية القوانين التي يتخذها وضمان مصداقيتها”.
وأعرب في هذا الشأن عن أمله في أن يستمر “الدور الإيجابي والقوي للإتحاد الأفريقي الذي عودنا بقرارات صائبة فيما يخص العديد من النزاعات في المنطقة من أجل أن يساعد على تحقيق السلم والاستقرار ويضع حدا للتوسع والاستبداد والتعالي على القوانين”.
