دافع وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، عن المشروع التمهيدي الخاص بالتجريد من الجنسية، معتبرا أنه كما يلقى منتقدين فإن له بالمقابل مؤيدون يدافعون عنه بقوة الحجج الموضوعية بعيدا عن التهويل.
وأوضح بلحيمر في حوار له مع موقع “الجالية الجزائرية”، أن المشروع تعرض للتسييس في حين أنه عملية تتمثل في تعديل قانون الجنسية لسنة 1970 والذي يجب تكييفه كباقي القوانين مع مختلف التطورات والمستجدات خاصة تلك التي من شأنها المساس بسيادة الدولة ووحدة الشعب، خاصة أن الحكومة أكدت أن الإجراءات المقترحة تتوافق مع الإتفاقيات الدولية كما أنها تضمن حق الطعن للفئات الثلاث المعنية بسحب الجنسية.
أما بخصوص الجزائريين العالقين بمطار شارل ديغول، فقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن السلطات فور اكتشاف حالات إصابة بسلالة كورونا المتحورة في الجزائر قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في لندن بالاتصال فرديا بالأشخاص المعنيين وعددهم 27 منهم أطفال وأبلغتهم بإلغاء تذاكر رحلتهم من باريس باتجاه الجزائر، إلا أنهم أصروا على التنقل إلى باريس يومي 27 و28 فيفري.
كما أن قنصل الجزائر في كريتاي “Créteil” قام بحضور ممثل الخطوط الجوية الجزائرية بباريس عدة مرات منذ 2 مارس الجاري باللالتقاء ببعض أعضاء هذه المجموعة للتحادث حول الموضوع وضرورة عودتهم إلى مقر إقامتهم في انتظار إعادة فتح الحدود، واستعداد الخطوط الجوية الجزائرية للتكفل بتذاكر عودة المعنيين إلى مقر إقامتهم.
وفيما تعلق بملف الذاكرة فقال بلحيمر إن اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعذيب واغتيال جيش الاحتلال الفرنسي للشهيد علي بومنجل ورفع السرية بدء من الـ 10 مارس الجاري على الأرشيف الذي يعود تاريخه لأكثر من خمسين سنة بما في ذلك أرشيف حرب التحرير الوطني مبادرات إيجابية تحتاج إلى أن تستكمل بالمواقف اللازمة.
وأكد بلحيمر على واجب فرنسا في التكفل بماضيها الكولونيالي في الجزائر من حيث الاعتراف والاعتذار والتعويض وتجريم الفعل الكولونيالي تماما كما تم تجريم العبودية.
وفي سياق تشريعيات 12 جوان، فقال بلحيمر إن من المؤشرات القوية على الاتجاه الصحيح الذي يتخذه مسار التشريعيات المقبلة قيام وإلى غاية 21 مارس الجاري الأحزاب السياسية بسحب نحو 700 استمارة ترشح إلى جانب 300 استمارة تم سحبها من طرف المترشحين الأحرار.
