أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن كميات كبيرة من السيولة سيتم ضخها قبل شهر رمضان للتخفيف من حدة ظاهرة نقص السيولة.
وصرح السيد بن عبد الرحمان على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه “بعد وضع الورقة النقدية من فئة 2000 دج حيز التداول بحر الأسبوع المنصرم سيتم الأسبوع المقبل ضخ كميات معتبرة من الأوراق النقدية خاصة عشية رمضان للتخفيف من حدة هذه ظاهرة التي أضحت مقلقة”.
وذكر الوزير في هذا الإطار أنه تم وضع لجنة للحرص على ضمان توفر السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد.
وأشاد السيد بن عبد الرحمن بالقرار “المنقذ” لرئيس الجمهورية المتمثل في غلق الحسابات التجارية على مستوى مكاتب البريد (الحسابات البريدية الجارية).
ويتعلق الامر بحل “جد منطقي” سيكون له أثر إيجابيا على وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد التي تتوفر حاليا على 3400 شباك على المستوى الوطني، حسب الوزير.
وعليه فإن فتح الحسابات التجارية ببريد الجزائر لن يكون مسموحا إلا في المناطق التي تنعدم فيها التغطية البنكية.
ومن جهة، شدد وزير المالية على ضرورة القيام بإحصاء ضريبي للسكان لا سيما تلك التي تنشط في القطاع غير الرسمي بهدف تجسيد الادماج الضريبي الذي يعتبر ضروريا من اجل تحقيق الإدماج المالي و إعادة بعث الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير بالقول “اذا اردنا التوجه صوب الانصاف والعدل الضريبي و تخفيف الضغط الضريبي، يجب توسعة الوعاء الضريبي بتشجيع الانتساب الطوعي لهذا النظام بالنسبة للأطراف التي تنشط في المجال غير الرسمي”.
كما اشار المسؤول الاول عن القطاع الى ان اصلاح القانون الضريبي من شأنه طمأنة السكان.
وعلاوة على الصيرفة الاسلامية، ابرز السيد بن عبد الرحمان انه يتم مناقشة طرق اخرى لضمان الادماج المالي كما سيتم اتخاذ قرارات متعلقة بهذا الشأن في الاسابيع المقبلة”.
وفي تطرقه الى قيمة الدينار الجزائري، ذكر الوزير انها “تعكس قوة الاقتصاد الوطني”، مشددا على ضرورة تجسيد خطة اعادة بعث الاقتصاد و تدابير الانضباط المالي.
