الدكتور يتحدث عن مسودة الدستور

نور
2020-05-17T21:24:11+01:00
الأخبارتصريحاتثقافة وفن
نور17 مايو 2020401 مشاهدةآخر تحديث : منذ سنة واحدة
الدكتور يتحدث عن مسودة الدستور

مسودة الدستور طغى عليها الجانب الأيديولوجي المتشبع بالثقافة العلمانية الفرنسية حيث أراد من استأمنهم السيد الرئيس ومن في محيطه الالتفاف على المشروع الناجح للأغلبية التي انتخبت من أجل استئناف المسار الديمقراطي الذي يعزز سلطة الأغلبية الشعبية، لكن مسودة الدستور في شكلها الحالي قد أعادتنا إلى نقطة البداية، أي نقطة السفر.

إن من  أخاطوا المسودة على المقاس لعودة العصابة عن طريق مسودة الدستور إلى خيارين:

ـ إما القبول  بالمسودة المخادعة التي تقوض سيادة الجزائر بل وحتى هويتها كأمة مسلمة معتزة بانتمائها الحضاري وأمجاد ثورتها النوفمبرية المباركة ،وتسعى لتحقيق مبتدئها وأهدافها.

ـ وإما رفض لدستور المنبثق عن المسودة عبر الاستفتاء وبذلك يتقوض المسار الدستوري الذي حافظنا به على السيادة الوطنية.

فقراءتي للدستور في بدايتها، لكن يبدو أن هناك اعتراضات من شرائح عريضة من المجتمع، وتتمثل في/

1/ دسترة تمازيغت في شكلها الحالي يعني فرض لهجة هجينة وهي القبايلية دون بقية اللهجات الجهوية الأخرى وهي [التارقية بحروف التيفناغ] الشلحية، الزناتية، الشاوية الريغية] والواقع المفروض في تمازغيت التي جعلها الدستور أو مسودة الدستور من بين المواد الصماء غير القابلة للنقاش هي التي تثير مخاوف الأغلبية من الجزائريين لأن أمة بلغتين ورايتين هي أمة تبحث عن لغة توافقية وهي في الأخير اللغة الفرنسية غنيمة الحرب المسمومة التي يتكلمها غالبية الفرنكوبربريست وأما طرح الأمازيغية بهذا المنطق الحالي فهي تفريق للجزائريين لا تجميع لهم.

الشاهد أن فرنسا التي تعتبر المثل الأعلى للفرنكوبربريست، فالتاريخ يعلم كل شيء بما في ذلك المستقبل وهو قول لامارتين لهذا، إذا كانت فرنسا التي تدعي الاستقرار والتقدم تحارب كل من يدعو إلى ترسيم اللغات الجهوية في فرنسا وهي ثماني لغات، وأن ترسيمها هي بلقنة وتقسيم لفرنسا العريقة كما يقولون وبالمقابل اللغة الأمازيغية هي صنيعة المخابر الفرنسية ولهذا فسياسة التغنانت هي التي تسعى من خلالها فرنسا وإسرائيل من خلال وكلائهم إلى بلقنة الجزائر.

ومن القضايا التي أدخلتنا في نقاش كبير أيضا هو طرح فكرة إعطاء وضع خاص لبعض البلديات، لأننا نعيش في دولة تتساوى فيها كل الجهات والمقاطعات وتخضع لنفس القوانين، فهل هذه استجابة لدعاة الفيدرالية التي حاربها الشعب في حراكه المبارك قبل اختراقة من طرف الأذرع الايديولوجية للدولة العميقة.

ومن بين ما يعترض عليه أهل الفقه الدستوري هو المساحة الكبيرة المتاحة للرئيس غلى حساب الأحزاب والجمعيات والبرلمان الذي نسعى أن يكون له المكانة الكبرى للدول البرلمانية أو على الأقل الجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني في نفس الوقت إلى غاية تجاوز المرحلة وعملية استكمال الانتخابات البلدية والولائية والبرلمانية من أجل الطموح إلى فرز حقيقي بعيدا عن الأساليب السابقة في الاستحقاقات الانتخابية.

من القضايا الحساسة، هو إبعاد وزير العدل عن المحكمة الدستورية ودسترة عدم نقل القضاة وكأن الأمر فيه إشارة إلى التغيرات الكبرى التي قام ها وزير العدل الحالي زغماتي الذي برهن أنه يحمل مشروع الدولة الوطنية دولة العدل،

وأما النقطة التي تثير القلق هي دسترة  السماح للجيش بموافقة البرلمان ونحن نعلم أننا لا نملك برلمانا تتوفر فيه الشروط من انتخابات شفافة وتمثيل جيد بعيد عن برلمان مطعون فيه، فهل هؤلاء مع كل الاحترام للسادة النواب الفضلاء الذين وقفوا في وجهة العصابة بقيادة شقيق الرئيس الذي انلقب على سلطة أخيه منذ مرضه الأخير في نهاية 2013  فكانت من نتائج ما نحن فيه من دستور 2016 الذي فكر في مصلحة جهة واحدة في البلد على حساب الأغلبية المسحوقة كما قال الحكيم عبد الحميد مهري رحمه الله.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.