أكدت اليوم رئاسة الجمهورية الصحراوية في بيان لها أن قرار التعاطي الإيجابي و التعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات و الحقائق، يجسد إرادة الشعب الصحراوي و قيادته في اعلاء الحق و التمسك بمبادئ العدل.
وفيما يلي نص البيان:
——————–
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
رئاسة الجمهورية
بيـــان
قام صباح اليوم رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي بالرد على ألأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الاسبانية.
قرار التعاطي الإيجابي التعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات الحقائق، يجسد إرادة الشعب الصحراوي وقيادته في اعلاء الحق والتمسك بمبادئ العدل.
لا شك أان هذه الخطوة التاريخية المليئة بكل معاني النبل وعزة النفس والصفاء الأخلاقي ستفضح طبيعة استعمال البطلان التدليس والتزوير والتحايل والغش وراء الاتهام الذي تقف ورائه اجهزة دولة الاحتلال.
ان هذا القرار كذلك نابع من القناعة الراسخة للجبهة الشعبية وحكومة الجمهورية الصحراوية بحتمية انتصار الشعب الصحراوى على دعاية الاحتلال التي تريد تقديم الجلاد والمجرم المغربي كأنه هو الضحية.
وتذكر الجمهورية الصحراوية أن المحتل المغربي كأي قوة استعمارية يطبق نفس السياسات والأساليب التي اتبعتها قوى الاستعمار والآبارتايد قبله من خلال محاولة إلصاق جميع أنواع تهم الإجرام والإرهاب بحركات التحرر وقياداتها التاريخية. ومن آخر الأمثلة على ذلك، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، تهمة الإرهاب التي وجهها نظام الآبارتايد ومحاكمه للزعيم الافريقي نيلسون مانديلا.
إن إرادة الاحتلال المغربي في إبادة الشعب الصحراوي والقضاء على وجوده بكل الطرق والوسائل ومصادرة حقوقه وضمه أرضه هي الخلفية الكامنة وراء شطحات المخزن العلوي الذي يظن أن بإمكانه تمرير دعايته الاعلامية الكاذبة على الرأي العالمي.
قرار التعاون مع القضاء بكل شجاعة وشفافية، بالرغم من وضوح المؤامرة والجهات المبادرة بها والتي تحركها، إنما يدل، بشكل لا يدع مجالا للشك، أن المظلوم هو الشعب الصحراوي الذي هو صاحب الحق والمظلوم الذي يتعرض، كما هو موثق لدي كل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، للإبادة وكل الجرائم بما فيها جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التى شملت القتل رميا من الطائرات والمقابر الجماعية والاحتفاء القسري والاغتصاب والمحاكمات الصورية للنشطاء الحقوقيين ناهيك عن تقسيم أرض وتشريد شعبها ومحاولة طمس هويته الوطنية ونشر جميع أنواع الآفات في أوساطه من مخدرات وخمور وغيرها لتسهيل إلحاقه وضمه بقوة السلاح إلى البلد المحتل.
هذه الخطوة الطوعية بالرغم، من المكانة والصفة والمسؤولية والموقع، تبرهن للعدو أنه لن يفلح أبدا في الاستمرار في تزوير الحقائق كل الزمن ولن يتمكن من قلب الطاولة على الشعب الصحراوي صاحب الحق والمتمسك بمبادئ العدالة والمشروعية.
قرار الرد على أسئلة المحكمة الاسبانية من لدن رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة سيثبت أيضًا كذب المحتل الذي لفق التهم بغرض تشويه نضال الشعب الصحراوي وصد الأنظار عن واقع الجرائم التي ما فتئ يرتكبها ضد الشعب الصحراوي إلى اليوم.
إن هذا القرار التاريخي يثبت أيضا أنه ليس لدى الجبهة الشعبية ما تخفيه وستذهب في هذا الطريق الى مبتغاه ونهايته وستدفع هذا الاتجاه الى الأمام كما عملت على ذلك منذ بداية الحرب العدوانية والإجرامية ضد الشعب الصحراوي.
إن المحتل المغربي هو من يمنع بعثة المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها وهو من يواصل منع منظمات حقوق الانسان والمراقبين الدوليين والصحافة من الوصول الى الأراضي المحتلة التي حولها الى سجن كبير في عزلة عن العالم الخارجي وما زال يرتكب فيها جميع أنواع التعذيب والبطش الجاري.
لا يمكن ان يستمر نظام الاحتلال المغربي في حل من إحترام الشرعية الدولية وفي وضعية إفلات دائم من العقاب الشيء الذي سبب في كوارث إنسانية وسيحدث المزيد من التجاوزات إذا لم يتحمل مجلس الامن والدول الراعية للعرش العلوي مسؤولياتهم في فرض عليه احترام المبادئ والقواعد التي تنظم المجتمع الدولي المعاصر والتي تتنافى مع الهمجية والابتزاز وقانون الغاب.
المصدر : (واص)
