إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لدى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة

تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى انشاء خلايا الاصغاء واليقظة، وفي اطار الاستراتيجية المنتهجة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، القائمة أساسا على تشجيع العمل التشاركي وتكريس مبادئ الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين والجمعيات وممثلي المجتمع المدني على المستوى الوطني والمنظمات المهنية الناشطة في مجال المؤسسات المصغرة ودعم وتنمية روح المقاولاتية، تم إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لدى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.مهمة اللجنة هي ترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات المصغرة الممثلة بواسطة جمعياتها ومنظماتها المهنية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى.ويأتي هذا المسعى تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التقرب من المواطن وكسر الحاجز بين المواطن والدولة، حيث كانت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في تواصل دائم مع المواطنين والشباب حاملي المشاريع من خلال اللقاءات مع ممثلي المجتمع المدني والفاعلين والجمعيات والمنظمات المهنية الناشطة في مجال المؤسسات المصغرة، على المستوى المركزي أو من خلال الزيارات الميدانية عبر الولايات. وعملا بأحكام المادة 4 من المقرر الوزاري رقم 05، تتشكل اللجنة، من ممثلي الإدارة المركزية لقطاع المؤسسات المصغرة، ممثلي الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا من ممثلي المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي، التي يتم اختيار أعضائها نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في مجال تنمية المقاولاتية.وفي نفس السياق تكلف هذه اللجنة بإصدار توصيات في إطار المواضيع التالية:الحوار والتشاور المنتظمين والدائمين بين السلطات العمومية و الشركاء الاجتماعين والاقتصادين حول المسائل المتعلقة بدعم وتنمية المقاولاتية؛السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير المؤسسات المصغرة؛تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات المصغرة، واقتراح الاليات التي تعمل على تحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة؛تشجيع دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة؛تحسين التنافسية للمؤسسات المصغرة، ودعم تطويرها واستدامتها؛جمع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المصغرة واستغلالها وتعميمها؛ولوج المؤسسات المصغرة إلى الصفقات العمومية؛تشجيع المؤسسات المصغرة على تنظيم نفسها فيشكل تجمعات؛اثراء برامج التكوين في مجال المقاولاتية لمرافقة خريطة الأنشطة؛تطوير الشراكة في مجال التكوين مع مختلف القطاعات؛تعزيز وتطوير التعاون من حيث الاستثمار والشراكة في مجال المؤسسات المصغرة. وعليه ننهي الى كافة الراغبين في المساهمة والمشاركة في هذه اللجنة ايداع طلبات العضوية لدى خلية الاصغاء الموضوعة لدى مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة،