يوضح خبيران في القانون الدستوري آلية العمل التي يلجأ إليها المجلس لأقرار النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر هذا السبت.وفي هذا الصدد أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة معسكر ، عمار عباس، للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد أن المجلس الدستوري يعد ” قاضيا انتخابيا وبإمكانه تعديل النتائج المؤقتة التي تعلن عنها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات”.وأوضح أن قراره، الذي يصدره بعد دراسة الطعون التي تصله من المترشحين، يعد نهائيا ولا يقبل الطعن.من جانبه أكد الخبير الدستوري ، رشيد لوراري، أن قيام المجلس الدستوري بالتمحيص في النتائج الأولية للانتخابات والفصل في الطعون المودعة لديه تكون من خلال العودة إلى المحاضر، مشيرا إلى أنه قد يضطر أحيانا إلى إعادة الفرز لأوراق التصويت على مستوى مكتب أو مركز انتخابي معين.
الأخبار
