أصدرت منظمة محامي الجزائر العاصمة بيانا، تقرر فيه مقاطعة العمل القضائي على مستوى محكمة الدار البيضاء لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم غد الأحد.،
كما قررت ذات المنظمة مقاطعة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية ومجلس قضاء الجزائر وكل المحاكم التابعة له، مرجعة أسباب القرار إلى “ممارسات الاستعلاء والتسلط التي أصبحت تميز بعض المسؤولين في جهاز القضاء ونكران لهيئة الدفاع ورفض أن تكون شريكا أساسيا.
واستدلت المنظمة التي يرأسها سيليني بحادثة الحجز التعسفي الذي طال سيارة أحد المحامين التي كانت مركونة بموقف السيارات بمحكمة الدار البيضاء، مؤكدة حرصها في الإسهام بقدر كبير في استقرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة من منطلق الحس العالي الذي تتحلى به هيئة الدفاع.
وأفاد البيان أيضا: “غير أنه يبدو بأن هذا الموقف لم يحسن تقديره وقراءته وفسر من قبل بعض المسؤولين في مرفق القضاء على أنه ضعف وأصبحوا يتعاملون مع هيئة الدفاع ممارسة تبدو عادية بالنسبة لهم بلغت حد الرغبة البينة فقي تقزيم دور هيئة الدفاع للانفراد بمرفق القضاء وتسييره دون الاحتكام إلى إلى الضوابط القانونية التي تبقى هاجس الجميع باعتبارها احدى مقومات وركائز دولة القانون”.
