في كلمة له قال وزير الصناعة و المناجم أن الحكومة لجأت من خلال مشروع قانون المالية التكميلي 2020 إلى فرض الرسوم الجمركية و الضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض نظام المنع او الحصص الذي كان معمولا به سابقا .
هذا و اضاف الوزير أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة و ليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين
من جهته أكد وزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي براهم أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية و المناولة هي جاهزة و سيتم المصادقة عليها و بداية العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
كما و اوضح الوزير خلال رده على اسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن دفتر الشروط الجديد سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.
اما بخصوص العودة إلى استيراد السيارات، قال الوزير أن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محليا، التي يمكن أن تستغرق 24 شهرا على الأقل لإقامة مصنع، مشيرا إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية و الضريبية و هو ما يعتبر “استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية و الضريبية”.
هذا و أشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محليا،
كما أضاف الوزير أن التركيب الصناعي المحلي بصيغته القديمة في تصنيع السيارات و الأجهزة الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية افقد الدولية ملايير الدولارات و حتى إلحاق الضرر بمؤسسات وطنية كمؤسستي “اوني و أونيام” دون الوصول الى أية نسبة إدماج محترمة.
بالتوفيق ان شاء الله