ترأس وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد صبيحة يوم الخميس 02 سبتمبر 2021، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، الجزائر، أشغال ندوة وطنية حضرها إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية للولايات، رؤساء المصالح وعدد معتبر من مديري المؤسسات التعليمية للمراحل التعليمية الثلاثة، للوقوف على الترتيبات الخاصة بتنظيم الدراسة قبيل الدخول المدرسي 2021-2022.
بعد الكلمة الترحيبية، استهل السيد الوزير كلمته بالإشادة بكل ما تبذله إطارات التربية الوطنية في الميدان من جهود وتضحيات، معبّرا عن سعادته بلقاء نساء ورجال التربية الوطنية الذين ينشطون في مواقع متقدمة ويمثّلون الدولة من خلال السهر على السير الأمثل للمؤسسات التربوية وضمان التمدرس العادي للتلاميذ. كما ترحم على أرواح الزميلات والزملاء الذين قضوا في هذه الجائحة والذين قضوا في الحرائق التي مسّت بعض المناطق من الوطن، وأولئك الذين ضحّوا بأنفسهم في سبيل حماية المواطنين.
وبالمناسبة أشار السيد الوزير إلى أهمية اللقاء المباشر مع إطارات التربية في الميدان بحكم التجربة، لدرايتهم بتسيير المؤسسات التعليمية وهو إشهاد واعتراف بدورهم المفصلي والحاسم في تأمين سنة دراسية آمنة ومستقرة، كما أكد أنّ قرار تأجيل الدخول المدرسي بعد موافقة السلطات العليا في البلاد جاء بالخصوص من أجل:
- إعطاء مزيد من الوقت لمواصلة عملية تلقيح مستخدمي القطاع والتي بلغت لحد الساعة نسبة مقبولة على الرغم من أن الموظفين كانوا في عطلة، وإعداد إحصاء دقيق للملقحين والتأكد من توفر كل المؤشرات الضامنة لدخول مدرسي آمن،
- ضمان التحاق كل الأساتذة بمناصب عملهم وشغل كل المناصب الشاغرة حتى لا يبقى أي فوج تربوي دون تأطير بيداغوجي،
- نزولا عند رغبة الجماعة التر بوية بمناطق الجنوب من وطننا المعروفة بالحرارة المرتفعة،
- ترك متسع من الوقت لتحضير وإنهاء مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي،
- ضمان إتمام العمليات التضامنية، كالمنحة المدرسية، الكتاب المدرسي ومجّانيته للفئات المحددة قانونا في وقتها.
وفي هذا الصدد أكّد السيد الوزير أنّ اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية لاسيما المخططات التعليمية والبرتوكول الصحي أمر فرضته علينا الوضعية الوبائية التي مست العالم بأسره، كما أن اللجوء إلى التفويج هو ضمان للتباعد الجسدي والحفاظ على صحة الجميع، مما يترتب عنه العمل على تكييف المخططات التعليمية بما يتماشى وضمان التعلُّمات الأساسية للتلاميذ حضوريا وهذا باجتهاد وعمل تشاركي بين جميع إطارات التربية الوطنية، كل في مجال تخصصه.
وبخصوص اللغة الأمازيغية، ذكر السيد الوزير أنها لغة وطنية ورسمية سعت وزارة التربية الوطنية وتسعى إلى ترقيتها وتعميمها، وهي مدرجة في التوقيت الرسمي مثلها مثل باقي المواد.
كما قدّم السيد الوزير مجموعة من التوجيهات، كل في نطاق صلاحياته وواجباته حيث أشار إلى: - التعامل بمرونة في تكييف التنظيم التربوي وترك سلطة التقدير لمديري المؤسسات التعليمية بالتشاور مع الأساتذة شريطة أن يبقى الأمر في نطاق القوانين سارية المفعول والتنظيم المعمول به وألاّ يُخلّ بالبرتوكول الصحي خاصة ما تعلّق بالتباعد الجسدي،
- انجاز كل العمليات التي لها علاقة بالتضامن وتقديمها في آجالها، سيما منحة الخمس آلاف (5000) دينار والكتاب المدرسي،
- ضرورة تحيين المعلومات على مستوى الأرضية الرقمية لما تقدمه من خدمات وفي أوقات قياسية تسمح بالتحكم الجيد في التسيير المادي والبيداغوجي.
- الإلحاح على وجوب العمل الاستباقي والمسؤولية والاحترافية في معالجة المسائل التي قد تطرح مع اقتراب الدخول المدرسي،
- التركيز على الجانب التحسيسي التوعوي ومواجهة الإشاعات المغلوطة بالخبر اليقين في حينه،
- سرعة التعاطي مع الوضعيات التي قد تطرح في الميدان مع ضمان المرافقة،
- تخصيص أيام استقبال خاصة بإطارات مديريات التربية (مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين) حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أحسن وجه،
- إحصاء الملقحين عند إمضاء محاضر استئناف العمل للأساتذة أو التنصيب كي تكون لدينا وضعية دقيقة حول عدد الملقحين في القطاع لاسيما أولئك الملقّحين خارج الحملة،
- التطبيق الصارم والدقيق للبرتوكول الصحي خاصة ما تعلّق بالتباعد الجسدي،
- تفعيل كافة المجالس في المؤسسات التربوية واسترجاع وتفعيل السلطة البيداغوجية،
- تفعيل خلايا الاستقبال وتمديدها إلى غاية نهاية شهر أكتوبر،
- حث الأولياء على استغلال الفضاء الرقمي المخصص لهم في معالجة القضايا التي لا تحتاج إلى التنقل،
- الإنهاء من عمليات الترميم على مستوى المؤسسات التي تحتاج لذلك من كتامة وتدفئة قبل حلول فصل الشتاء وتنظيف المؤسسات التربوية وتعقيمها،
- التجاوب والتعامل مع الشريك الاجتماعي والسعي سويا لحلحلة المشاكل التي قد يشهدها القطاع على المستوى المحلي وفق ما تقتضيه النصوص المعمول بها في هذا الشأن وفي ظل الاحترام المتبادل،
هذا وقد أشار السيد الوزير أنه سيتم تدعيم رؤساء المؤسسات التعليمية ببرتوكول لتنظيم الإعادة من شأنه تذليل العديد من الصعوبات التي تعترضهم سيما ما تعلق بترتيبات وآليات إعادة السنة. ينشر في الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية.
وبخصوص المطاعم المدرسية، أكد السيد الوزير أنه تم استلام عدد معتبر منها وستدخل حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي 2021-2022، مع ضرورة فتحها ابتداء من اليوم الأول مع توفير الوجبات الساخنة، عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قصوى لهذا الموضوع.
وبخصوص النقل المدرسي، شدد السيد الوزير على ضرورة التنسيق مع المصالح المعنية لتوفير النقل المدرسي.
وفي الختام، جدد السيد الوزير، سعادته بلقاء إطارات التربية الوطنية الموجودة في الميدان، وبلّغ تحياته للذين لم يحضروا الندوة تطبيقا للبرتوكول الصحي، كما دعا الجميع إلى تكثيف الجهود ورصّ الصفوف والالتفاف حول المصلحة الوطنية، والتقيد بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم وكل من هم من حولهم، متضرعا للمولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء.
