تحادث الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، مع فريق من صندوق النقد الدولي، حول القيم الاجمالية للاقتصاد الكلي و الميزانية، بالنظر الى آثار وباء كوفيد-19.
وكان هذا اللقاء مع فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيس قسم الشرق الاوسط و اسيا الوسطى في الصندوق، السيدة جنيفياف فارديي، يندرج في اطار مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر الى 3 اكتوبر 2021، في اطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.
اما الهدف من هذه المهمة القانونية، فيتمثل في “التبادل حول السياسة المطبقة على المستويات النقدية و الميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي”.
في هذا الصدد تطرقت المحادثات الى “القيم الاجمالية للاقتصاد الكلي و الميزانية، بالنظر الى اثار وباء كوفيد-19”.
و اكد السيد بن عبد الرحمن في هذا السياق، ان “اقتصادنا سجل مقاومة كبيرة امام الوباء، وذلك بفضل الاجراءات المتخذة للحد من اثار انتشار الوباء، سيما تلك المتعلقة بالمحافظة على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية و تأطير التجارة الخارجية”.
كما أشار الوزير الاول الى ان “الاقتصاد الجزائري قد عاد في سنة 2021 الى النمو بعد انخفاض النشاط الذي ميز سنة 2020”.
وذكر في هذا لصدد “بالجهود المتواصلة التي تبدلها الجزائر في اطار مسار طموح من الاصلاحات و التحديث يشمل مختلف المجالات على غرار الاصلاحات الضريبية و الميزانية و البنكية و كذا اعادة تنشيط سوق رؤوس الاموال”.
من جهتهم احيط فريق صندوق النقد الدولي “علما” بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية و التي سمحت بالتخفيف من اثار وباء كورونا.
و قدموا في هذا الصدد اهم محاور هذه المهمة الافتراضية و التي تتمحور خاصة “حول وسائل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية ادماج السوق غير الرسمية”.
كما جدد فريق صندوق النقد الدولي التأكيد على ارادته في مواصلة “مرافقة بلادنا في جهود الاصلاحات في مختلف مجالات السياسات الاقتصادية، و ذلك عبر المساعدة التقنية”.
