قضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد ، بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى ومليون دج غرامة مالية نافذة.
و حكمت ب 5 سنوات حبسا نافذا حق المتهم الموقوف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، مع مليون دج غرامة مالية نافذة، وتقاسم العقوبة المتهم مع المتهم الموقوف مدير اقامة الدولة عبد الحميد ملزي. مع تسليط غرامة مالبة نافذة قدرها 8 ملايين دج.
في حين سلطت المحكمة على نجلي مدير إقامة “موريتي” السابق، احمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة في حقهما.