دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالعاصمة, القطاع الخاص الى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني و دفع التنمية و عدم الاتكال على الدولة و البنوك العمومية فقط.
و خلال كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، نوه السيد تبون بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية, داعيا المتعاملين الخواص الى “المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية” و عدم الاتكال على البنوك العمومية فقط.
و ذكر الرئيس بأن الجهود المبذولة من طرف الحكومة تهدف الى “بناء اقتصاد وطني خالق للثروة ولا يعتمد على الريع مثلما كان في السنوات الماضية”، مبرزا بأن 85 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص تأتي من النفقات العمومية و البنوك العمومية.
و قال بهذا الخصوص: “مع الأسف, هذا القطاع يتم تمويله بنسبة 85 بالمائة من الأموال العمومية و البنوك العمومية, حتى وصل الوضع لأن يطلب مستثمر تمويلا عموميا من أجل انجاز نزل صغير و حتى دون تقديم ضمانات”.
و دعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين الى “عدم الاتكال على الدولة في تمويل مشاريعهم”, مشيرا الى أن دور الدولة هو في الحقيقة “توجيه الاستثمار و مرافقته”.
كما تأسف الرئيس تبون لوجود “بعض التصرفات الاقتصادية غير المنطقية مثل البحث عن المال السهل و الاتكال على الريع و التبذير ولجوء بعض المتعاملين الخواص الى تصدير منتجات مدعمة من طرف الدولة”, مشددا على ضرورة تفادي الاستيراد غير المجدي.
و بعد أن ذكر بأن 2ر3 مليار دولار “ضاعت هباء منثورا” في عمليات تركيب السيارات بالجزائر و التي أفضت الى سيارات محلية يفوق سعرها أسعار السيارات المستوردة, قال السيد تبون مستغربا: “كيف للدولة التي تملك 100 جامعة و 12 مدرسة جامعية و تخرج سنويا 250 الف جامعي أن تستورد أجهزة (كيت) لتصنيع المبردات و التلفزة؟”, معتبرا أنه “يفترض أن ننتج هذا العتاد بل و نصدره”.
كما أشار الى مصدري مادة السكر الذين يستوردون أكثر مما ينبغي قائلا: “لماذا نستورد ضعف ما نحتاج ثم نصدر (الفائض)؟”.
و ذكر بأن منطقة التبادل الحر الافريقية التي تعطيها الجزائر بعدا استراتيجيا “تتطلب منا تجهيز أنفسنا لتصدير مواد تنتج محليا و بناء اقتصاد وطني حقيقي
