بعثة صندوق النقد الدولي تشييد “بتقليص القيود” المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر

أشادت مصالح صندوق النقد الدولي، التي اختتمت بعثتها مشاورات 2021 بالجزائر، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، يوم أمس الاثنين، بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للبعثة عُرض خلال ندوة صحفية نظمت من واشنطن عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، نشطتها رئيسة قسم الشرق الاوسط و آسيا الوسطى في الصندوق، السيدة جنيفياف فيردييه، التي ترأست بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر من 13 سبتمبر الى 3 اكتوبر الحالي.

وجاء في بيان مصالح صندوق النقد الدولي أن ” البعثة ترحب بجهود السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومخططها لعصرنة الإطار القانوني للاستثمار والمنافسة، مما سيساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل”.

كما رحبت البعثة “بالإعلانات الأخيرة حول خطط تخفيف الأعباء الإدارية والإصلاحات المقبلة للحد من الفساد”.

وبخصوص الاقتصاد الجزائري، قالت البعثة أنه “يشهد انتعاشا تدريجيا”، مشيرة الى انه “من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3 بالمائة هذا العام، مدعوما بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات”.

ومع ذلك، و بالرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي والتحسن الواضح في رصيد الحساب الخارجي في 2021، “لا يزال هناك ضرورة ملحة للعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وهامش المناورة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الانتعاش”، تقول البعثة.