هيومن رايتس ووتش تتحدث عن طرد وإذلال ومضايقات يومية للمهاجرين في فرنسا

كشف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، عن السياسة التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع المهاجرين.
وجاء في التقرير أنّ فرنسا تنتهج “سياسة ردع” حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا، ما يعرّضهم “لإذلال ومضايقات يومية”، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات.

و وفقاً للمنظمة، تقوم الشرطة في شمال فرنسا، في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما، حيث لا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق ومستودعات مهجورة وتحت الجسور أملاً في العبور إلى المملكة المتحدة، “بعمليات طرد جماعية دورية”.
وأشارت المنظمة إلى “عمليات روتينية” أخرى تجريها الشرطة تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، “فيما يصادر عناصر الأمن الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم، وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال، إضافة إلى أغراض أخرى تُركت”.

و حسب منظمة Human Rights Observers (هيومن رايتس أوبزرفرز)، المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي، إن “الشرطة نفّذت عام 2020 أكثر من 950 عملية طرد روتينية في كاليه، و90 عملية في غراند-سانت، صادرت خلالها 5 آلاف خيمة وقطعة قماش مشمّع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم”.

وتؤكد هيومن رايتس ووتش التي أجرت تحقيقاً ميدانياً بين أكتوبر وديسمبر 2020، ثمّ في جوان و جويلية2021، والتقت خصوصاً بـ60 مهاجراً، أن “هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولاً تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنّب كل ما يمكن برأيها أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو نقاط تمركز أخرى”.

واعتبرت مديرة الفرع الفرنسي في منظمة هيومن رايتس ووتش بنديكت جانرود أن “لا شيء يبرر تعرّض أشخاص لإذلال ومضايقات يومية”. وأضافت في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: “إذا كان الهدف ردع المهاجرين عن القدوم إلى شمال فرنسا، فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في حزن عميق”.

كما أكد وزير الداخلية في جويلية الماضي، في حديث لصحيفة la Voix du Nord (صوت الشمال)، أن “التعليمات التي أعطيها لتجنّب أن يعيش سكان كاليه ما شهدوه منذ بضع سنوات، هي تعامل قوات الأمن بصرامة مع المهاجرين” والتي تتمثل في “عمليات كل 24 أو 48 ساعة”.

وتشير هيومن رايتس ووتش إلى “القيود المفروضة على المساعدة الإنسانية” والتي جاءت في قرارات اتُخذت مؤخراً تمنع توزيع الطعام والمياه على اللاجئين من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه. ويُسمح فقط بعمليات توزيع المساعدات التي توافق عليها الدولة.