بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب في نهاية شهر جوان المنصرم حوالي 373,26 مليار درهم، وهو مستوى يمثل 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبحسب موقع هسبيرس فإن إحصائيات صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهيمن الدائنون متعددو الأطراف على هيكلة هذا الدين بحصة تبلغ 48,3 بالمائة، ثم الأسواق المالية الدولية والأبناك التجارية (28,8 في المائة)، وثالثا بلدان الاتحاد الأوروبي (15,8 في المائة) ثم بلدان أخرى (4,4 في المائة)، وبلدان عربية (2,7 في المائة).
وأفاد المصدر ذاته بأن الخزينة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، كانتا أول المقترضين بحصتي 53,3 في المائة و45,8 في المائة تواليا.
وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، يستحوذ اليورو على حصة الأسد بـ59,4 في المائة، متبوعا بالدولار الأمريكي بنسبة 31,5 في المائة، والين الياباني بـ 2,8 في المائة.
ويتجلى من المعطيات أن حصة الدين بسعر الفائدة الثابت تناهز 74,6 بالمائة، مقابل 25,4 في المائة بسعر الفائدة المتغير.
أما بخصوص خدمة الدين، أي الفوائد المطبقة على الديون، فقد بلغت نهاية الربع الثاني من السنة الجارية حوالي 19 مليار درهم، مقابل 5 مليارات و100 مليون درهم في الفصل الأول من السنة.
وفي نهاية سنة 2020، بلغت خدمة الدين حوالي 41 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم سنة 2019، و28 مليار درهم سنة 2018.
ويتوقع أن تبلغ خدمة الدين نهاية السنة المقبلة حوالي 42 مليار درهم، و28 مليار درهم سنة 2023، على أن ترتفع إلى 45 مليار درهم سنة 2024.
