وزيرة العلاقات مع البرلمان تعرض مشروع قانون خاص بالمستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان

بوزيان جموعي
2021-10-13T17:34:45+01:00
الأخبار
بوزيان جموعي13 أكتوبر 202172 مشاهدةآخر تحديث : منذ 5 أيام
وزيرة العلاقات مع البرلمان تعرض مشروع قانون خاص بالمستخدمين العسكريين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان

عقدت مساء اليوم الأربعاء 13أكتوبر 2021، لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات، إجتماع برئاسة السيد محمد عزيز رئيس اللحنة، بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

الإجتماع خصص للإستماع إلى السيدة وزيرة وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو سنة 2021، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المـــــؤرخ في 28 فبراير سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

و في مايلي النص الكامل لمداخلة السيدة الوزيرة:بسم الله الرحمن الرحيم،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

.السيد رئيس اللجنة المحترم،السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل،الحضور الكريم،السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يشرفني أَنْ أَعرِِضَ أَمَامَ لجنَتِكُم المُوقّرة، مُمثِّلة للحكومة، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو سنة 2021، الذي يُعدل ويُتمم الأمر رقم 06-02 المـــــؤرخ في 28 فبراير 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمُسْتَخْدَمِين العَسْكَريين.يهدف نص هذا الأمر إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السّارية المفعول التي تحكُم هذا المجال، كما أن التعديل الذي مسّ الأمر رقم 06-02، يرمي إلى تكييف القانون الأساسي العام لِلْمُسْتَخْدَمِين العسكريين مع المُقْتَضيات الجديدة للدستور، لاسيما من خلال إضافة عبارة “في التراب الوطني أو خارجه”، قصد تحديد الأماكن التي يَسْتدْعِي على العسكري العمل فيها، مما يتماشى وأحكام المادة 31 من الدستور، التي تُكرِِِّس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية.ومن بين التعديلات الأخرى التي لها علاقة بمبادئ الوظيفة العسكرية، يُكرِّس هذا الأمر الأحكام المشتركة الرّاَسِخة للمُستَخْدَمينْ العسكريين مقارنة مع نظام القوانين الأساسية الخاصّة، و ذلك من خلال إدراج فقرة جديدة تُؤكّدُ على مبدأ توحيد الحالة العسكرية العامّة بالنسبة لكافة أسلاك الجيش الوطني الشعبي.-إضافة إلى ذلك، تمّ تَكيِيِفْ التكفُّل بالإِجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السُلّمِي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي، بما أن الأحكام السَّارية المفعول لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الأقدمية في الرتبة الأدنى مباشرة، مع تفضيل عند التساوي في الرتبة للأقدمية في الخدمة.-وتجدر الإشارة، إلى أنه وفي إطار التدابير ذات الطابع التقني، تمّ استحداث رتبتين(02) جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضبّاط العُمداء، و رتبة مساعد رئيسي تَخُص ضبّاط الصَّف. الأمر الذي اِسْتَدْعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما.-كما تمّ زِيَادةْ حدود السّن في الرتبة ومدة الخدمة الفعلية للضباط المرؤوسين (ملازم، ملازم أول ونقيب) بمعدل أربعة (04) سنوات نظرا لإدخال فترة التكوين الأساسي في حساب مدة الخدمات.-وبالنسبة لضباط الصف العاملين برتبة رقيب أول ورقيب، ومن أجل سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، فقد تمّ تحديد حدود السن والرُتبة و مدة الخدمة في جدول منفصل يَخُصُّهم.-ومن جانب آخر، أُدرِجَت مواد جديدة تحكُم الترقية في الرُتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة، من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك.وفي هذا الصدد، فإنّ الترقية المرتقبة من أجل استحقاق خاص أو بعد الوفاة، تتمُ إمّا من الرتبة إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة، أو إلى الرتبة الأولى للفئة التي تعلوها مباشرة، بالنسبة للعسكريين الحائزين على الرتبة الأعلى في فئتهم، أما فيما يخص رجال الصف المتعاقدين، فَـتَتِم الترقية بعد الوفاة، إلى رتبة رقيب عامل.-كما يُكرّس هذا الأمر الإلغاء من القانون الأساسي العام للمُسْتخْدَمين العسكريين، لعقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجُند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تُصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة.-بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون الأساسي العام الساري المفعول، حصة متساوية و على أقصى تقدير نِصف راتب العسكري المُتَابِع أمام الجهات الجزائية ويُحيل إلى التنظيم لتحديد المبلغ الخاص به حسب قرار العدالة (حبس مؤقت، أو ترك في حرية، أو يكون محّل حكم غير حائز على قوة الشيء المقضي فيه).-أما فيما يَخُص الفصل المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية، فـينُص الأمر على تحديد مدة الانتداب بثلاثة (03) سنوات، والاستغناء في نفس الوقت عن وضعية خارج الإطار من أجل إلغاء الاختلالات التي تمت ملاحظتها في هذا المجال.-كما ينص أيضا، على فتح إطار خاص يُسيّر الإحالة على الاستيداع لفائدة العسكريين المتعاقدين الذكور، عِلما أن القانون الأساسي لا ينص على الإحالة على الاستيداع سوى للعسكريين العاملين أو العسكريين المتعاقدين الإناث.-كما يتضمن الإجراء الآخَرْ المُدرج في نفس الفصل، مراجعة الأحكام المتعلقة بالعطلة الخاصّة عن طريق تخصيص هذه الوضعية للضباط، و كذا الضباط السَّامين الذي يَشْغَلون وظائف عليا فقط، مع تحديد مدّة العطلة الخاصة بسنة واحدة(01) غير قابلة للتجديد.-وما تجدر الإشارة إليه، أن القانون الأساسي العام للمستخْدَميِن العسكريين قد تم إثراؤه من خلال تحديد أنماط التجنيد في الجيش الوطني الشعبي كالتجنيد بالطريق المباشر والتجنيد على أساس الشهادة والتجنيد الداخلي.

السيد رئيس اللجنة المحترم،السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل،وفي الأخير، أغتنم هذه السَّانحة، لأُشِـيد عاليا، بكل فخر واعتزاز بمجهودات وتضحيات المؤسسة العسكرية، كما أُحَيِِّي كل أبنائِنا من أسلاك ومستخدَمي الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، على ما يبذلونه في سبيل الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تَنعَمُ بها بلادنا، ونَشُدُّ على سواعد رجالاتنا المدافعين عن سيادتنا الوطنية وعن وحدة ترابنا الوطني وسلامته.شكرا لكم على كرم الإصغاء والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.