استمتعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس،الى عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، في اطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ولفت وزير الداخلية في عرضه إلى أنه رغم ما ميز ميزانية الدولة عموما، لاسيما ما تعلق منها بالعوامل الاقتصادية ذات الصلة بالمداخيل، فقد تم مراعاة التكفل الاجباري بالنفقات الضرورية فيما يتعلق بميزانية التسيير وبما يضمن استمرارية برامج الاستثمار فيما يتعلق بميزانية التجهيز.
وأشار بلجود بالمناسبة إلى أنه تم الاخذ في الحسبان ،أثناء إعداد التقديرات، الجوانب ذات الأولوية في القطاع بما فيها تحسين الخدمة العمومية ومواصلة عمليات عصرنة الإدارة وتدعيمها بالوسائل الضرورية.
