عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، جلسة عمل برئاسة السيد الصديق بخوش، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022.
استهل السيد الوزير عرضه بتقديم الميزانية القطاعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022 وكذا أهم محاور برنامج عمل القطاع وذلك في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، حيث صرح أن قطاعه استفاد من اعتماد مالي قدره 000 065 210 176 دج مفصلا بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز كالتالي:بالنسبة لميزانية التسيير، أشار السيد الوزير بأنه خصص لها غلاف مالي قدره 000 397 128 176 دج خصصت فيها أكبر حصة لنفقات التضامن الوطني والتشغيل فيما كان توزيع الاعتمادات كالتالي:-نفقات التسيير: 000 424 440 دج.- مساهمات الدولة لفائدة برامج التعاون والهيئات تحت الوصاية: 000 305 034 6دج.- نفقات التشغيل وتسيير المرفق العمومي للتنصيب: 000 000 079 54دج.- نفقات التضامن الوطني: 000 483 230 118دج.- نفقات المصالح اللامركزية للتشغيل: 000 040 343 1دج.- المفتشية العامة للعمل: 000 145 901 1دج.وبالنسبة لميزانية التجهيز، فقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 000 668 81دج موجه لأشغال التهيئة والترميم على مستوى مقرات إدارية تابع للقطاع على مستوى الولايات.
أما بخصوص سياسة العمل فإن القطاع سهر على تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل ومراقبة تطبيقها عن طريق المفتشية العامة للعمل. كما يعكف القطاع على استكمال إجراءات استصدار القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90/11 والذي يؤسس الحق في الاستفادة من العطل لفائدة العمال الأجراء على مستوى القطاع الاقتصادي.
مضيفا أنه تم اصدار نص تنظيمي يتضمن التدابير التقنية الخاصة بالصحة والسلامة المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري فضلا عن إعداد مقترح لتعديل القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
كما أن القطاع وبالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر بصدد إعداد دراسة تضمن تحقيقا حول مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي إلى جانب دعم الحوار الاجتماعي من خلال تشجيع المنظمات ذات الطابع النقابي.
وفي مجال سياسة التشغيل فإن مشروع القانون نص على منحة البطالة التي يستفيد منها البطالون تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، مما يسمح بتوفير التغطية الاجتماعية والمرافقة والدعم لهذه الفئة.في ذات السياق وفي إطار تنظيم آليات المساعدة على الادماج المهني والتشغيل من خلال آليات جديدة بادر القطاع بإعداد مشروع مرسوم يهدف إلى وضع الإطار المؤسساتي يدعى: “جهاز المرافقة والادماج والتكوين والتشغيل”، فضلا عن أن القطاع يواصل برنامج رقمنة المرفق العمومي للتشغيل حيث باشر في إعداد مشاريع نصوص تتضمن مايلي:- تعديل القانون 04-19 بهدف إضفاء مرونة أكبر في عملية تنصيب العمال.- تعديل القانون 81-10 بهدف تكييفه مع الأحكام القانونية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.- مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 07-123 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتمادات.- استكمال إجراءات المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالمدونة الجزائرية للمهن والوظائف.
وبالنسبة لسياسة الضمان الاجتماعي، بين أنه تم تخصيص مبلغ قدره 000 483 230 118دج أي ما يعادل 67,18 بالمائة، مذكرا بالصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد والذي يتم تمويله منذ 2019 بواسطة قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
مؤكدا في الأخير على أن قطاعه يسهر على تحسين خدماته وتسهيل الاستفادة منها وكذا العمل على استقطاب أكبر عدد من المشتركين وذلك لتوسيع قاعدة الاشتراكات.
