قال وزير الاتصال عمّار بلحيمر في حوار له مع جريدة خبر برس أن مشروع القانون العضوي للإعلام في مراحله النهائية.
وأضاف بلحيمر أن المشروع سيتم الانتهاء منه قريبا قبل عرضه للمصادقة أمام مجلس الوزراء طبقا للمادة 140 من الدستور.
وأكد وزير الاتصال في حوار له مع الجريدة الالكترونية “خبر برس” أن مشروع قانون الإعلام في طبعته الجديدة يسعى لإضفاء طابع يتوافق مع الدستور، كما يهدف هذا المشروع لأن يتوافق مستجدات الساحة الإعلامية.
وفي ذات السياق أكّد أن هذا المشروع الجديد سيساهم في خلق منظومة إعلامية تسمح بالانتقال إلى الرقمنة والاعتماد على صحافة إلكترونية.
وأكدت بلحيمر أن الصحافة الورقية سجلت تراجعا في السحب يقدر ب 78 % بين 2010و 2018 وكذا ما ترتب عن جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن مراجعة قانون الاعلام الجزائري أصبحت ضرورية بما يضمن إعادة الهيكلة، في طابع تجددي يحفظ تطابقه مع الدستور الجديد.
وفي الوقت نفسه أضاف الوزير مواكبة الاعلام الجزائري للمعايير الدولية ويحقق الإطار الذي يسمح للإعلام الجديد بأن يأخد مكانة في الحقل الإعلامي الجزائري.
وأكد وزير الاتصال على أن قانون الإعلام الجديد سيساهم في إحداث التغيير المنشود وتدارك الفراغات والإختلالات المسجلة سابقا في قطاع الإعلام.
