التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية ب300 ألف دينار جزائري في حق الوالي السابق للمدية مصطفى لعياضي. كما تم أيضا التماس مصادرة كافة المحجوزات في هذه القضية.
وقد تم متابعة لعياضي في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وأبرز وكيل الجمهورية في مرافعته ان الجنح المتابع بها لعياضي مصطفى “ثابتة في حقه “منها” منح امتياز لعقار بمساحة 5 ألاف متر مربع بالبرواقية (المدية) في أخر يوم من توليه منصبه كوالي للمدية “.
كما أوضح وكيل الجمهورية ان التحقيقات أبرزت ان طلب الحصول على العقار “لم يحمل توقيع الشركة المستفيدة” كما انها “لم تكن مقيدة في السجل التجاري يوم ارتكاب الوقائع”.
للإشارة فان هذه القضية التي تم خلالها الاستماع الى شاهد وهو رئيس مصلحة سابق بولاية المدية، تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهم.
