مائدة مستديرة في باماكو حول التعاون الثنائي الجزائري المالي في مجالي الرقمنة و المؤسسات الناشئة

نظمت يوم الخميس الماضي بباماكو, مائدة مستديرة حول التعاون بين الجزائر و مالي في مجالي الرقمنة و المؤسسات الناشئة, و ذلك بمشاركة 100 متعامل وفاعل في هاذين المجالين.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

و وفقاً لذات المصدر، قد جرى هذا اللقاء, الاول من نوعه, على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات بباماكو, بمبادرة من سفارة الجزائر بمالي, ومنظمة “مالي ديجيتال أواردز” وهي منظمة لمهن الرقمنة والمؤسسات الناشئة.

و قد افتتح اشغال هذا اللقاء, الذي ضم حوالي مائة متعامل و فاعل في هاذين المجالين, الوزير المالي للرقمنة و عصرنة الادارة, و كذا الوزير الجزائري لاقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, الذي تدخل من الجزائر عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.

و اكد كلا الوزيرين على جودة العلاقات القائمة بين البلدين, معربين عن دعمهما لهذا اللقاء و لتطوير التعاون الثنائي في المجالين الاستراتيجيين للرقمنة والمؤسسات الناشئة.

و قام كل من سفير الجزائر بمالي, رياش الحواس, وكذا منسقة منظمة “مالي ديجيتال أواردز”, أدا مايغا, بتقديم هذا الحدث و التطلعات المتبادلة بخصوص تنظيمه.

وتم توزيع الاشغال عن جلستين, نشطهما بعض المتدخلين من مالي و الجزائر, وذلك عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد كذلك.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول تقييم وضعية هاذين المجالين في كلا البلدين, و تحديد فرص الشراكة و التعاون بين المؤسسات العمومية و شركات و مستثمري البلدين, وكذا دراسة امكانية انشاء آلية مشتركة لترقية ومتابعة المبادلات بين البلدين في هاذين المجالين.

وسمحت النقاشات بتسجيل وجود عديد فرص التعاون و الشراكات تتضمن المحاضن و استعمال الألياف البصرية في اطار كابل الالياف البصرية العابر للصحراء الافريقية, والاستخدام التجاري لإمكانيات الاقمار الاصطناعية الجزائرية و التكوين في مختلف مهن الرقمنة, و كذا برامج الانخراط في النظم الايكولوجية المشجعة على تطوير المؤسسات الناشئة والدعوة لإنشاء بنك لتمويل المؤسسات الناشئة وترقية المشاريع المشتركة و رقمنة اللوجيستيك و كذا الامن السيبراني سيما امن الحدود.

كما كشفت هذه المائدة المستديرة على مجموعة واسعة من المجالات التفاعلية بين متعاملي البلدين في ميداني الرقمنة و المؤسسات الناشئة.

و ستتوج الاشغال بإعداد تقرير ختامي يسلم لسلطات البلدين والتي ستسمح توصياتها للمتعاملين والفاعلين و المؤسسات في هاذين المجالين, بالقيام بأعمال ملموسة و كذا التعاون و الشراكة.