أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، رفقة وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، على انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر و المملكة المتحدة، حيث وقّعا على عدة اتفاقيات تعاون شملت مختلف المجالات.
وحددت الجزائر والمملكة المتحدة عدة فرص للتطوير من خلال الاستثمار والشراكة، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، التمويل والمصارف، القطاعات الرقمية والتكنولوجية والأدوية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والسياحة.
كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولتحقيق هذه الغاية، التزمت المملكة المتحدة والجزائر باستكشاف فرص التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا ومبادرات البحث والتطوير المشتركة. وتطرقا أيضا إلى دعم وتشجيع الشركات الناشئة كمحركات للابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما ثمّنت المملكة المتحدة المبادرات الهامة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة منذ عام 2020. ودعا الطرفان إلى إنشاء أطر تعاونية بين أصحاب رؤوس الأموال من كلا البلدين، مع تسهيل جمع الأموال للشركات الناشئة الجزائرية.
كما جددت المملكة المتحدة التزامها على تعزيز وبناء شراكات تجارية واستثمارية ناجحة ومفيدة مع الجزائر .
