صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين
وحضر جلسة التصويت وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، في غياب أغلب اعضاءالحكومة
وحسب عرض قدمه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني امس الاثنين، فإن تسوية ميزانية عامي 2017 و 2018 جاءت بخطوة تقليص السنة المرجعية إلى ناقص 2 مع الطموح إلى تقليصها إلى ناقص 1 تماشيا مع برنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2018 بلغت 1,4 بالمئة مقابل 1,3 بالمئة خلال 2017 فيما قدرت نسبة التضخم 4,3 في المئة مقابل 5,6 في المئة خلال 2017 .