تتواصل محاكمة استئناف قضية نشناشي زوليخة-شفيقة المدعوة السيدة مايا والمتابعة في قضايا فساد رفقة 13 متهما آخرا, يوم الأحد بمجلس قضاء تيبازة بمرافعات هيئة الدفاع.
وكانت جلسة اليوم الأول من الاستئناف قد رفعت في ساعة متأخرة من ليلة السبت بعد استجوابا المتهمين والشهود من طرف هيئة المحكمة قبل أن تختتم بمرافعة ممثل النيابة العامة الذي التمس عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين.
ويتابع في قضية نشناشي زوليخة شفيقة, كل من ابنتيها إيمان وفراح الموجودتان في حالة إفراج, وعبد الغاني زعلان ومحمد غازي (وابنه شفيق), المتابعان بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي, إضافة إلى المدير العام الأسبق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل.
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء “بتبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”نهب أموال عمومية” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.
والى جانب تأييد حكم مصادرة جميع أملاك السيدة مايا وابنتيها إيمان وفراح, التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 6 مليون دج ضد “السيدة مايا” و عقوبة 15 سنة وغرامة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان المتابعان على التوالي بصفتهما واليين سابق ين للشلف و وهران.
كما التمس ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دج ضد ابنتي “السيدة مايا” ايمان و فراح.
وفي القضية نفسها تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس (5) متهمين أخرين منهم شفيق الغازي (نجل محمد الغازي) و النائب المتقاعد عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج).
وفي ردها على سؤال حول علاقاتها مع رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة, أكدت المتهمة الرئيسية, زوليخة-شفيقة, وهي سيدة أعمال تنشط في مجال الاستثمار, أن “هناك علاقة وطيدة جدا كانت تربط والدها المرحوم وهو مجاهد, ببوتفليقة قبل أن يصبح رئيسا”.
كما أشارت ابنتيها إلى “علاقة صداقة قوية” كانت تربط جدهما مع عبد العزيز بوتفليقة منذ زمن طويل حين كان وزيرا.
واعترفت زليخة-شفيقة أن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل “رئيس الجمهورية السابق, عبد العزيز بوتفليقة وليس من خلال كاتبه الشخصي”, محمد رقاب, الحاضر للجلسة بصفته شاهد.
وبعد أن أكدت أنها كانت على “اتصال مباشر” مع الرئيس السابق بوتفليقة, فندت المتهمة تقديم نفسها لولاة المناطق المعنية على اساس كونها ابنة الرئيس ولكن بصفة “السيدة مايا” لكون نشنانشي لقب ازديادها.
من جهته, قال محمد رقاب أن المعنية “لم يسبق لها وأن استقبلت من طرف الرئيس السابق بمقر رئاسة الجمهورية”, مؤكدا أنه سبق وان استقبلها شخصيا “مرة واحدة برئاسة الجمهورية سنة 2004”.
واضاف أنه قدمها لمحمد غازي, الوالي السابق للشلف, على أساس “السيدة مايا فقط” من أجل مشروع اعادة تأهيل حديقة تسلية بأم الدروع بالشلف.
وأبرز أيضا أن “الرئيس بوتفليقة هو من كلفه بتقديمها لوالي الشلف السابق وليس أخوه ومستشاره, سعيد بوتفليقة”.
