– أشرف وزير التربية الوطنية, محمد واجعوط, يوم الاثنين بالعاصمة, على الاطلاق الرسمي لأرضية رقمية تكوينية ستوفر في مرحلة أولى آليات التكوين المزدوج (حضوري و عن بعد) بغية تطوير كفاءات الموارد البشرية.
و أكد السيد واجعوط, بمناسبة إشرافه على انطلاق الموسم التكويني 2020/2021 , أن وزارة التربية الوطنية ستعتمد على آليات التكوين المزدوج (التكوين الحضوري و التكوين الرقمي عن بعد) من خلال الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية و ستمكن من “تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها ورتبها” و تفتح أمامها أفاقا للابتكار بما يخدم “جودة” المدرسة الوطنية.
و سيستفيد من خدمات هذه الأرضية – كمرحلة أولى- 4929 متكون في إطار التكوين المتخصص و التكوين التكميلي ما قبل الترقية, على أن تعمم بعها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي و التكوين المسبق, حسب ذات المتحدث.
وأوضح الوزير أن التحديات التي فرضتها الإجراءات الاستثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أوجبت التأقلم معها من خلال “التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين مع انتهاج التحديث وفق نظام عصري يستطيع مواكبة المستجدات الحاصلة على كافة المستويات”.
وبلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص خلال هذا الموسم التكويني الجديد 10.773 متكون منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص و التكوين التكميلي ما قبل الترقية, يضيف الوزير.
وفي ذات الشأن, أكد السيد واجعوط أن وزارته “استصدرت رخصة استثنائية” من مصالح الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بغية فتح ملحقات تكوينية على المستوى الولائي لاستكمال السنة التكوينية المنصرمة التي توقفت أواخر مارس 2020 و ذلك تطبيقا لمقتضيات التدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا. وقد امتدت هذه الفترة الاستثنائية من 25 أوت إلى 15 أكتوبر 2020.
كما تم -يضيف المصدر- خلال هذا الدخول التكويني الحصول على رخصة لاستغلال القوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف بعنوان 2017-2018 و كذا استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019.
كما يهدف هذا الإجراء -حسب الوزير- إلى “توفير التأطير الإداري و البيداغوجي للمؤسسات التعليمية و ضمان التمدرس العادي للتلاميذ خلال الموسم الدراسي 2020-2021”.
واستغل وزير التربية مناسبة افتتاح الموسم التكويني الجديد للتأكيد على اهتمام وزارته بالعنصر البشري “باعتباره موردا أساسيا يضمن الارتقاء بأداء المدرسة الجزائرية إلى مستوى المرجعيات القياسية التي باتت تتميز بها أنظمة التعليم على المستويين الإقليمي و الدولي”.
و دعا بالمناسبة الأساتذة إلى “الانخراط” في مسعى الرقمنة كونها “تضمن الشفافية و النجاعة” ولأنها الطريقة المعمول بها عالميا الآن فيما يخص التسيير الرقمي و الآني وهو ما يتطلب -حسبه- توفير الكفاءات الكافية لتسيير وتحسين أداء هذه العملية العصرية.
