تقدم مجموعة من نواب البرلمان، وعددهم 50 نائبا اليوم الخميس، رسميا بملف مبادرة مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي تم إيداعه اليوم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وتضمن مشروع قانون تجريم التطبيع 07 مواد كاملة تمنع التطبيع وتعاقب المطبعين والموجين للتطبيع، حيص يهدف هذا القانون إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، و يمنع التعامل وإقامة أي اتصال أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع على أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
ويمنع القانون على كل شخص أن يعقد بالذات او بالوكالة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأرض المحتلة الكيان “الإسرائيلي” أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها متى كان موضع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، كما يمنع السفر من والى الكيان الصهيوني وإقامة أي اتصال ولقاءات من الهيئات والأشخاص كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها.
وفي مادته السادسة كذلك، يمنع مشاركة أي نشاط يقام بالجزائر ويساهم أو يشارك فيه أو بحضره أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون بالكيان الصهيوني، سواء كان النشاط سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو سياحيا أو غيره.
وأخيرا يمنع مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع والخدمات الالكترونية المنشاة في الكيان الصهيوني، أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال ويتم حجب الوصول إلى جميع المواقع والخدمات من طرف الجهة الوصية بالدولة.
